موقع مدينة رام الله الاخباري :

 قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن الأسير عبد الله البرغوثي أعلن اليوم الأحد عن البدء بإضراب مفتوح عن الطعام.

و أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، أن الأسير عبد الله البرغوثي 42 عام من بلدة بيت ريما قضاء رام الله والمحكوم بالسجن ل \"67\" مؤبد، شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام منذ صباح اليوم الأحد، بعد إقدام إدارة سجون الاحتلال في سجن \"ريمون\" الى عزله ونقله الى زنازين السجن.

وإستنكر رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع والمتواجد الان في المانيا للمشاركة في مؤتمر للأسرى، ما تقوم به إسرائيل بحق 6500 اسير فلسطيني، وارتفاع وتيرة الاعتداءات والتصعيد بحقهم، وحملة التنقلات الغير مبررة والاستفزازية في العديد من السجون.

وأضاف قراقع \"إسرائيل تتحمل مسؤولية تدهور الأمور، وما حدث اليوم  في سجون \"ريمون\" و\"ايشل\" و\"نفحة \"، يأتي في سياق الضغط على الأسرى والنيل من صمودهم، وان هذه السياسة اللا انسانية واللا اخلاقية ستجلب الفوضى الى المنطقة بأسرها، وستكون إسرائيل الخاسر الأكبر منها، ولن نترك اسرانا فريسة سهلة لهذ التصرفات الجنونية من قبل الادارة والسجانين.

وناشد قراقع من مكان إنعقاد المؤتمر في برلين كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية ممارسة دورها الفعلي والقيام بواجبها إتجاه الأسرى في السجون، وأنه لا يعقل أن يصل الصمت الدولي الى هذا الحد في ظل وقاحة إسرائيلية مليئة بالاستهتار واللامبالاة.

ومن جهة اخرى صادقت ما تسمى \"اللجنة الوزارية لشئون التشريع\" في الكنيست الإسرائيلي الأحد على مشروع قانون للتشديد أكثر على استخدام وتهريب الهواتف النقالة للسجون، في خطوة وصفت بـ\"الشكلية\".

وينص مشروع القانون الذي عرضته وزيرة القضاء الإسرائيلي أييلت شكيد على مصادرة الهواتف النقالة من الأسرى والمعتقلين الأمنيين (الفلسطينيين) ومحاربة هذه الظاهرة على نحو أوسع.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد وفي ظل الضجة التي أثيرت حول اتصال القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الأسير عبد الله البرغوثي مع إحدى الإذاعات بقطاع غزة أمس السبت.

وذكر موقع صحيفة \"يديعوت احرونوت\" العبرية أن القانون اليوم غير واضح بما يكفي بخصوص مسألة تهريب الهواتف النقالة للسجون ما اضطر النيابة للتوجه أكثر من مرة لمحكمة العدل العليا لتوضيح هذا اللبس.

ولفت إلى أن هذا القانون يأتي بينما تحارب مصلحة السجون هذه الظاهرة عبر حملات بحث وتفتيش على نطاق واسع بالإضافة لتشغيل وسائل تشويش داخل السجون.

ونص القانون الذي اشترك جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في إعداد نصوصه على أن السنوات الأخيرة شهدت استخدامًا موسعًا للهواتف النقالة في السجون في محاولة لتوجيه وإعداد العمليات ضد إسرائيل بما في ذلك عمليات الخطف حيث تساهم التجارب السابقة لأولئك المعتقلين في توجيه النشطاء خارج السجن، على حد زعم القانون.

وبحسب القانون \"وكذلك فالهواتف المهربة للسجون لا يستفيد منها الأسير لوحده بل تستفيد منها قيادة التنظيمات في محاولة للتواصل مع البنى التحتية القائمة في مناطق الضفة الغربية بالإضافة للقيادة في قطاع غزة والخارج والتنسيق بين قيادات السجون والحفاظ على نشاطات تنظيمية وعسكرية في السجون وخارجها\".

وبحسب الوضع القانوني القائم حاليًا فهنالك تفريق بين الأسرى والمعتقلين الأمنيين وبين أسرى اتهموا بالقتل من دون نية مسبقة حتى لو كانت الخلفية أمنية، وهذا الأمر ينعكس على الحق في استخدام الهواتف وفي حال تم تمرير القانون في الكنيست فسيشمل القانون جميع الأسرى على خلفية أمنية، بحسب الصحيفة.

ويرى مراقبون أن مشروع القانون معد في الأساس للتشديد أكثر على الأسرى الفلسطينيين بغض النظر عن خلفيات اعتقالهم، منوهين إلى أن الأسرى الأمنيين من الفلسطينيين ليسوا بحاجة لقانون جديد لحظر الجوالات \"فالقانون يحظر ذلك منذ سنين خلت\".

ووجهت انتقادات شديدة اللهجة لمصلحة السجون اليوم على خلفية الاتصال الذي قام به البرغوثي من سجنه في النقب لإحدى إذاعات غزة والتي دعا خلالها كتائب القسام بعدم التسرع في انجاز أي صفقة تبادل.في حين، ردت مصلحة السجون بالقول إنها \"ستشدد ظروف اعتقاله بشكل كبير وستشن حملات جديدة على الهواتف النقالة في السجون\".