سجّل سعر لتر السولار في السوق المحلية ارتفاعًا حادًا خلال نيسان ليصل إلى 8.40 شيكل، مقارنة بـ5.96 شيكل في آذار، ما يعني زيادة واضحة في كلفة الوقود على المواطنين.

وبحسب مسح لموقع "الاقتصادي"، فإن استهلاك 100 لتر شهريًا ارتفع من 596 شيكل إلى 840 شيكل، أي زيادة تقارب 244 شيكل، دون أي تغيير في المسافة أو كفاءة الاستهلاك.

ولتبسيط الصورة أكثر، فإن 100 شيكل كانت تشتري في آذار 16.7 لترًا من السولار، بينما أصبحت في نيسان تشتري فقط 11.9 لترًا، أي بفارق يقارب 5 لترات أقل كما أن المستهلك يحتاج اليوم نحو 40 شيكل إضافية ليحصل على نفس كمية الوقود التي كان يحصل عليها سابقًا.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل واقع تصنف فيه أسعار المحروقات في الضفة الغربية من بين الأعلى عربيا، وفق مؤشرات دولية، نتيجة الهيكل الضريبي المرتفع، إذ تشكل الضرائب نحو 70% من سعر لتر الوقود، تشمل ضريبة “البلو” إلى جانب ضريبة القيمة المضافة.

كما تشير بيانات المسح إلى أن استهلاك الضفة الغربية من المحروقات يتجاوز 90 مليون لتر شهريا، يشكل السولار منها نحو 75%، ما يعني أن أي ارتفاع في أسعاره ينعكس بشكل واسع على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع.

ويوجد في الضفة الغربية وفق نقابة أصحاب محطات المحروقات 276 محطة مرخصة في محافظات الضفة. 

وحول هامش ربح أصحاب محطات التعبئة "الكازيات" في لتر المحروقات الواحد، يتراوح من 30 إلى 49 أغورة حسب نوعه وفق تصريحات مختصين في سوق الطاقة المحلية.

ويربح صاحب محطة تعبئة الوقود في لتر البنزين 49 أغورة و لتر السولار 30 أغورة شاملة للضريبة.

وتشير آخر الأرقام الرسمية الحصرية لموقع الاقتصادي من قبل وزارة النقل والمواصلات إلى أن عدد المركبات المرخصة في سجلاتها بلغت 393 ألف مركبة، حتى نهاية 2023 منها 174 ألف سيارة تعمل بمحرك بنزين و 206 آلاف مركبة تعمل بمحرك سولار. 

ويضاف إلى المركبات المرخصة والمسجلة، عشرات آلاف المركبات غير القانونية والمسروقة والتي تنتشر بشكل أكبر في القرى والبلدات، وتساهم في زيادة الإقبال على المحروقات.