أعلن الدكتور أيوب عثمان، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي، عن جملة من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بأجندة العام الدراسي الحالي، مؤكداً التزام الوزارة بضمان حق الطلبة في نيل حصتهم التعليمية كاملة وفقاً للقانون.

وأوضح الدكتور عثمان أن تأجيل بداية العام الدراسي من مطلع أيلول إلى التاسع منه، نتيجة ظروف حكومية خاصة، أدى إلى نقص تسعة أيام من مدة الفصل الدراسي الأول. وبناءً على ذلك، قررت الوزارة ترحيل تعويض هذه الأيام إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأشار عثمان إلى أن هذا القرار يأتي استناداً إلى قانون التربية والتعليم الفلسطيني، الذي ينص على ألا يقل عدد الأيام الدراسية الفعلي عن 180 يوماً، مؤكداً أن الوزارة حريصة على عدم المساس بالخطة الدراسية رغم ضيق الوقت المتاح في عطلة الفصلين التي اقتصرت على أسبوعين.

وفي سياق متصل، كشف الوكيل المساعد عن إطلاق مشاريع تهدف لمعالجة "الفقد التعليمي" بالتعاون مع البنك الدولي، حيث سيتم التطبيق عبر مسارين:

من الصف (1-6): تعيين معلمين مساندين داخل المدارس في أيام غير الدوام الرسمي (تعليم وجاهي).

من الصف (7-11): تنفيذ برامج تعويضية متخصصة عبر منصات التعليم عن بُعد.

وحول الاستعدادات للصيف، شدد عثمان على الفرق بين "المخيمات" و"المدارس الصيفية"، موضحاً أن الوزارة، وبتوجيهات مباشرة من معالي الوزير، تعمل على تنظيم مدارس صيفية تركز على المهارات والكفايات الأساسية في المباحث الجوهرية.

وأضاف: "تعكف الإدارة العامة للإشراف حالياً على إعداد رزم تعليمية مكثفة، تضمن انتقال الطالب للصف الأعلى وهو يمتلك الركائز العلمية المطلوبة"، لافتاً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتأمين مكافآت المعلمين المشاركين في هذا الجهد الوطني.

وفي ختام تصريحه، حسم الدكتور عثمان الجدل حول مواعيد نهاية العام، مؤكداً الأجندة التالية:

امتحانات المدارس النهائية: تنتهي بحد أقصى يوم 16 حزيران.

تجهيز القاعات: خصصت الوزارة ثلاثة أيام (17-19 حزيران) للترتيبات اللوجستية.

امتحانات الثانوية العامة ( التوجيهي ): تنطلق رسمياً في 20 حزيران.

وأكد عثمان أن كافة خطوات الوزارة تستند إلى دراسات مستفيضة وتخطيط مسبق، لضمان استقرار العملية التعليمية وترابط أركانها بما يخدم مصلحة الطالب أولاً وأخيراً.