قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين “ينطبق على نحو 80% منهم”، مضيفًا أن “أي شخص في الضفة الغربية يخرج لتنفيذ عملية قتل يجب أن تكون عقوبته الإعدام بشكل إلزامي”.
وأضاف بن غفير أن الحكومة “قامت بإزالة ومعالجة جميع الذرائع القانونية”، مشيرًا إلى أن القانون يشمل ما وصفهم بـ“عناصر النخبة”، ومعتبرًا أن تطبيقه من شأنه تعزيز قوة الردع، على حد قوله، لافتًا إلى أن رئيس جهاز الشاباك أبلغه بأن هذا القانون يزيد من الردع.
ويأتي هذا التصريح في سياق الجدل المتواصل داخل إسرائيل حول مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تدفع به أطراف في اليمين الإسرائيلي، في ظل تصاعد التوترات الأمنية. ويواجه المشروع انتقادات وتحفظات داخلية ودولية، تتعلق بتداعياته القانونية والإنسانية، وإمكانية تأثيره على الأوضاع الميدانية.
