قال رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، علاء مياس، إن قرار رفع تسعيرة المواصلات جاء عقب مشاورات مع وزارة النقل والنقابات ذات العلاقة، وبشكل مؤقت، وذلك في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية، لا سيما أسعار الوقود، بهدف ضمان استمرارية عمل قطاع النقل والحفاظ على الحد الأدنى من دخل العاملين فيه.
وأوضح مياس، أن نسبة الزيادة تتراوح بين 15% و20% فقط، وهي نسبة تهدف إلى تعويض جزء من الارتفاع الكبير في أسعار الوقود، والذي تجاوز 40%، مؤكدًا أن العمل بهذه التسعيرة سيكون مؤقتًا إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
وأضاف أن النقابة تدرس، بالتعاون مع وزارة النقل، حلولًا سريعة وبدائل ممكنة من شأنها التخفيف عن المواطنين، بما يُغني عن استمرار العمل بالتسعيرة المرتفعة.
وأكد أن النقابة، تتابع هذه الأزمة بمسؤولية وطنية، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا وقضيتنا الوطنية، في ظل محاولات الاحتلال فرض واقع ضاغط على المواطنين والحكومة.
وناشد مياس، السائقين الالتزام التام بالتسعيرة الصادرة، حرصًا على المصلحة العامة، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين بشكل منتظم.
وفي أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الذي أقرته الحكومة، شهدت الأسواق موجة متسارعة من رفع الأسعار، حيث سارعت شركات ومؤسسات متعددة إلى تحميل المواطن تبعات هذا القرار، في ظل غياب واضح للرقابة أو المساءلة.
وألقى هذا الواقع بظلاله الثقيلة على كاهل المواطنين، الذين يواجهون صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وكان قطاع النقل العام في طليعة المتأثرين، إذ بادر إلى رفع تعرفة التنقل، مبررا ذلك بالزيادة الكبيرة في تكاليف الوقود، ما ضاعف الأعباء اليومية على المواطنين.
