طلبت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء من المحكمة العليا إصدار أمر يقضي بإقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، من منصبه.

وقد قُدّم رد المستشارة بعد أن أصدرت المحكمة العليا في الشهر الماضي أمراً مشروطاً يطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يوضح لماذا لا يقوم بإقالة بن غفير.

وجاء ذلك بعد تقديم التماسات تطالب بإقالة الوزير بسبب تدخله في عمل الشرطة.

في الشهر الماضي، وسّعت المحكمة العليا هيئة القضاة التي تنظر في الالتماسات من ثلاثة قضاة إلى تسعة قضاة، وذلك بناءً على طلب بن غفير نفسه. كما قرر القضاة تأجيل موعد النظر في الالتماسات ضد استمرار بن غفير في منصبه، وحددوا أن تتم مناقشتها قبل نهاية شهر مارس.

وقد برّر القضاة هذا القرار أيضاً بأن نتنياهو لم يقدّم رداً موضوعياً على الادعاءات. وكتب القضاة:

في هذه الظروف، لا نرى فائدة عملية من عقد الجلسة.وبحسب قرار القضاة، طُلب من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا تقديم ردها على الالتماسات حتى 24 فبراير، بينما سيقدّم بن غفير ونتنياهو ردّيهما حتى 10 مارس