حذرت تقييمات أمنية في تل أبيب من أن حالة "الهدوء النسبي" التي تشهدها الضفة الغربية حاليًّا ليست سوى واجهة "خادعة" قد تسبق العاصفة.
ونقلت القناة الإسرائيلية السابعة أن هذه المخاوف تنبع من وصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، مما خلق بيئة خصبة للتوتر.
واستندت التقييمات إلى شهادات شباب فلسطيني في الضفة الغربية، اشتكى من سوء الأوضاع الاقتصادية، لا سيما في ظل منعه من العمل كما كان معتادًا في السابق داخل إسرائيل.
ورأت في المقابل، أن الجيش الإسرائيلي يواصل أنشطته العسكرية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، كما لو كانت المنطقة "ملعبًا خاصًا في منزله".
وعزت العمليات العسكرية واسعة النطاق إلى "دروس 7 أكتوبر/ تشرين الأول"، التي تفيد بأن "أي تطور وارد، وبشكل مفاجئ".
وبلغة الأرقام، ألمحت التقييمات إلى ارتفاع بنسبة 30% في جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال العام السابق 2025.
رغم ذلك، يؤشر الواقع إلى أن معدلات مواجهات المستوطنين مع الفلسطينيين أعلى بكثير من النسب المعلنة، بينما تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام "الشاباك" إلى هبوط بنسبة 80% في معدلات "العمليات العدائية" في الضفة الغربية خلال العام الفائت.
وأرجعت التقييمات تراجع ما أسمته "الأنشطة المعادية لإسرائيل" إلى كثافة العمليات العسكرية والشرطية الإسرائيلية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وفي إطار التقييمات، نقلت القناة العبرية عن بعض سكان الضفة الغربية، إصرار القوات الإسرائيلية على هدم وتدمير منازل وبنى تحتية فلسطينية، فضلًا عن إصرار لا يقل ضراوة على تهجير وتشريد العائلات الفلسطينية، بما يضاهي العمليات ذاتها في قطاع غزة.
