صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً.
واعتمد النواب في باريس مشروع القانون، في وقت متأخر من مساء الاثنين. وينص التشريع على حظر وصول القاصرين دون 15 عاماً إلى خدمات الشبكات الاجتماعية عبر المنصات الإلكترونية.
ولا يزال النص بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي.
ولا يحدد النص الذي أقره مجلس النواب بدقة أي منصات للتواصل الاجتماعي ستشملها إجراءات الحظر، لكنه يوضح أن "الموسوعات الإلكترونية" وكذلك "الأدلة التعليمية أو العلمية" ستكون مستثناة من ذلك. كما أن خدمات المراسلة الخاصة لن تتأثر بالحظر.
وكانت النسخة الأصلية من مشروع القانون أقل تشدداً، إذ كانت تسمح للقاصرين بمواصلة استخدام بعض المنصات بموافقة الوالدين، غير أن هذا البند أُسقط في الصيغة الحالية.
وحظي التشريع بدعم أساسي من نواب معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل الجمعية الوطنية.
وعقب التصويت، كتب ماكرون على منصة "إكس": "هذا ما يوصي به العلماء، وهذا ما يطالب به الفرنسيون بأغلبية ساحقة".
وقال ماكرون إنه يريد أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل، مضيفاً: "اعتباراً من الأول من سبتمبر (أيلول)، سيحظى أطفالنا وشبابنا بالحماية أخيراً. وسأحرص على ذلك".
وكانت فرنسا قد حاولت قبل عدة سنوات فرض حد أدنى للعمر يبلغ 15 عاما لتمكين المراهقين من إنشاء حساباتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين، إلا أن القانون لم يكن قابلاً للتنفيذ بسبب تشريعات الاتحاد الأوروبي. وما إذا كانت القواعد الجديدة تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي الحالي لا يزال محل تساؤل.
وفي العام الماضي، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة لصالح الدعوة إلى تحديد حد أدنى موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن التقرير الذي أُقر ليست له قوة قانونية ملزمة.
