أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، رفضه القاطع لما تسمى الآلية الجديدة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي لإدخال البضائع التجارية إلى القطاع، معتبراً أنها امتداد لسياسات العقاب الجماعي وتداعيات حرب الإبادة التي طالت الإنسان والاقتصاد والبنية التحتية.
وقال المجلس في بيان إن الآلية تقوم على حصر إدخال البضائع عبر عدد محدود من التجار الفلسطينيين لا يتجاوز نحو عشرة، وإلزامهم بالتعامل مع أربع شركات إسرائيلية محددة، ما يلغي المنافسة الحرة ويكرّس الاحتكار، ويحوّل التجارة الفلسطينية إلى أداة خاضعة لشروط الاحتلال ومصالحه، على حساب السوق المحلية والاقتصاد الوطني.
وأكد أن هذه السياسة تهدف إلى تفكيك بنية القطاع الخاص الفلسطيني، وإقصاء الغالبية العظمى من التجار والمؤسسات، وتعميق التبعية الاقتصادية، محذراً من التعامل مع هذه الآلية تحت أي مبرر، ومشدداً على أن من ينخرط فيها يتحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية عن تداعياتها.
وجدّد المجلس مطالبته بالعودة إلى الآليات التجارية المعمول بها قبل الحرب، وفتح المعابر بشكل كامل وعادل، وتمكين جميع التجار والمؤسسات الفلسطينية من العمل دون احتكار أو تمييز، داعياً الجهات الرسمية والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط جاد على الاحتلال لإلغاء هذه الآلية فوراً.
