حذّر أصحاب محطات المحروقات والغاز في فلسطين من أزمة خانقة وغير مسبوقة تهدد استمرارية عمل القطاع، في ظل تعقيدات مالية ومصرفية متراكمة قد تقود إلى توقف قسري للمحطات، وما يترتب على ذلك من شلل كامل في مختلف مناحي الحياة اليومية.
وأوضح أصحاب المحطات، في بيان موجّه للرأي العام، أنهم لا يستوردون الوقود من الخارج ولا يتحكمون بمصدره أو بأسعاره، مؤكدين أن مصدرهم الوحيد هو هيئة البترول الفلسطينية التابعة لـ وزارة المالية الفلسطينية، وهي جزء من الحكومة الفلسطينية. وبيّنوا أن الوقود المتوفر محليًا يأتي أساسًا من الطرف الآخر، وأنهم مجبرون على الاستمرار في العمل لتأمين احتياجات المواطنين باعتبار المحروقات شريان حياة أساسي.
وأشار البيان إلى أن الأزمة الحالية تتمثل في رفض البنوك استلام أموال بيع المحروقات، في وقت تبقى فيه الشيكات محرّرة لصالح هيئة البترول والالتزامات المالية قائمة، ما يضع المحطات أمام مأزق حقيقي يهدد قدرتها على الاستمرار. كما لفت إلى غياب أي حلول عملية أو ضغط حقيقي من سلطة النقد الفلسطينية على البنوك، أو على الطرف الآخر، لمعالجة الأزمة المتفاقمة.
وأكد أصحاب المحطات أنهم قاموا بكل ما هو مطلوب منهم، وطرقوا جميع الأبواب، وشاركوا في مختلف اللقاءات والاجتماعات التي دُعوا إليها بهدف التوصل إلى حل عادل يراعي مصالح جميع الأطراف، إلا أن هذه الجهود لم تثمر حتى الآن عن أي نتائج ملموسة.
وشدد البيان على أن أي إغلاق محتمل لمحطات الوقود ليس خيارًا ولا رغبة من أصحابها، بل نتيجة قسرية لانعدام الحلول، محذرًا من أن توقف هذا القطاع سيؤدي إلى شلل كامل في القطاعات الحيوية كافة، من نقل وخدمات وصحة وتعليم.
وفي ختام البيان، وضع أصحاب محطات المحروقات هذه المعضلة أمام الجهات الرسمية والمؤسساتية كافة، داعين إلى تحرك عاجل ومسؤول، ومطالبين بالضغط على الشركات الموردة من الطرف الآخر للضغط على حكومتهم من أجل إيجاد حل فوري للأزمة قبل فوات الأوان.
