المجلس الوزاري السياسي-الأمني (الكابينت) صادق على اقتراح قدّمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن يسرائيل كاتس ، يقضي بمنح مصادقة قانونية على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تُعد من أخطر إجراءات التوسّع الاستيطاني خلال الفترة الأخيرة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة حكومية إسرائيلية متسارعة تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية قائمة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وسط انتقادات فلسطينية ودولية واسعة تعتبر الاستيطان انتهاكًا للقانون الدولي وعائقًا مباشرًا أمام أي حل سياسي.
وتُشير تقديرات فلسطينية إلى أن قرارات من هذا النوع تؤدي إلى مصادرة مزيد من الأراضي، وتشديد القيود على القرى والمدن الفلسطينية، وخلق وقائع ديموغرافية جديدة على الأرض.
