سجّل الذهب أداءً استثنائيًا خلال عام 2025، محققًا أكثر من 50 مستوى قياسي، مدفوعًا بتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وضعف الدولار، إلى جانب زيادة مشتريات المستثمرين والبنوك المركزية للمعدن النفيس بهدف تنويع الاحتياطيات والتحوط من المخاطر.

ووفق مجلس الذهب العالمي، يُتوقع أن يكون ارتفاع الذهب خلال 2025 رابع أقوى عائد سنوي له منذ عام 1971، بعد أن ارتفعت أسعاره بنحو 60% لتصل إلى نحو 4381 دولارًا للأوقية، مقارنة بمستوى 2626 دولارًا في بداية العام، مع بقائها متماسكة فوق مستوى 4200 دولار حتى وقت إعداد التقرير.

وأوضح محللون أن ارتفاع أسعار الذهب لم يكن مرتبطًا فقط بخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، بل تأثر أيضًا بعوامل أخرى، من بينها الحرب التجارية التي أطلقتها الإدارة الأميركية منذ أبريل/نيسان 2025، والتوترات الجيوسياسية المتواصلة في الشرق الأوسط، واستمرار الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات الكبرى.

وبشأن توقعات عام 2026، أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن أداء الذهب سيظل مرهونًا بتطورات الاقتصاد العالمي، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، ومستوى المخاطر الجيوسياسية، متوقعًا أربعة سيناريوهات رئيسية محتملة.

ويفترض السيناريو الأول استقرار المؤشرات الاقتصادية العالمية ضمن نطاق معتدل، ما قد يدفع أسعار الذهب إلى التحرك ضمن هامش محدود صعودًا أو هبوطًا بنحو 5%.
أما السيناريو الثاني، فيرتبط بتباطؤ اقتصادي محدود أو تراجع شهية المخاطرة، الأمر الذي قد يعزز الطلب على الذهب ويرفع أسعاره بنسبة تتراوح بين 5% و15%.
وفي السيناريو الثالث، قد يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية أو حدوث تباطؤ اقتصادي أعمق إلى تحقيق الذهب مكاسب تتراوح بين 15% و30% خلال 2026.
في المقابل، يشير السيناريو الرابع إلى احتمال تراجع أسعار الذهب بنسبة تتراوح بين 5% و20% في حال شهد الاقتصاد العالمي انتعاشًا قويًا، وارتفاعًا في أسعار الفائدة، وقوة في الدولار الأميركي.

وأكد محللون أن الطلب المستمر من البنوك المركزية، واتجاهات إعادة تدوير الذهب، إضافة إلى التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، ستظل عوامل حاسمة في تحديد مسار أسعار الذهب خلال العام المقبل.