سجلت السنتين الماضيتين، خلال الحرب على غزة، ارتفاعا متواصلا في عدد العائلات التي تفاقم فقرها بموجب كافة المؤشرات، وذلك قبل التقليصات التي ستفرضها الحكومة الإسرائيلية في ميزانية الدولة للعام 2026، وفقا لتقرير الفقر البديل للعام 2025 الصادر عن منظمة "لاتيت" اليوم، الإثنين.

وتبين من التقرير أن تبعات الحرب وغلاء المعيشة تسبب بإنفاق إضافي سنوي بحوالي 3500 شيكل للفرد وقرابة 9 آلاف شيكل للعائلة، وتبين أن تكلفة المعيشة للفرد بلغت 5589 شيكل للفرد شهريا، و14,139 شيكل للعائلة، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 27.5% بالنسبة للعائلة و28.9% بالنسبة للفرد قياسا بالعام الماضي.

وشددت المنظمة على أن "هذه حالة طوارئ اجتماعية على إثر العواقب الاقتصادية منذ 7 أكتوبر، وتعميق مؤشرات الفقر وغلاء المعيشة يستوجب حلولا توفرها أجهزة الدولة من أجل بناء مناعة قومية".

وأفاد التقرير بأن 24.3% من الذين يحصلون على مساعدات من المنظمة بدأوا يحتاجون إلى مساعدات غذائية منذ بداية الحرب. ووصف 61.9% وضعهم النفسي بأنه "ليس جيدا"، بينما هذه النسبة هي 22.1% بين مجمل سكان إسرائيل.

وأضاف التقرير أن 42.4% من الذين يحصلون على مساعدات و45.9% من المسنين الذين يحصلون على مساعدات أفادوا بأن وضعهم النفسي تفاقم منذ بداية الحرب.

وقال 59.6% من الذين يحصلون على مساعدات إن وضعهم الاقتصادي ساء في السنة الأخيرة، قياسا بـ36.5% بين مجمل السكان. واضطر أحد الأولاد في 41% من العائلات التي تحصل على مساعدات أن يخرج للعمل، بينما هذه النسبة بين مجمل السكان هي 17.2%.

وتأتي هذه المعطيات بالرغم من أنه في 83.2% من العائلات التي تحصل على مساعدات يوجد معيل واحد على الأقل، إلا أنهم ما زالوا فقراء.

وأفاد 54.8% من الذين يحصلون على مساعدات بأن وضع عملهم ساء من بداية الحرب، وتنخفض هذه النسبة إلى 26.2% بين مجمل السكان.

كما أفاد 91.1% من المسنين الذين يحصلون على مساعدات بأنه ليس بمقدورهم تسديد تكلفة المساعدة المنزلية التي يحتاجون إليها.

وأكد مدير عام منظمة "لاتيت"، عيران فاينتروب، أن "تبعات الحرب، وتكلفة الأمن وضرورات إعادة التأهيل الهائلة، إلى جانب استمرار ارتفاع غلاء المعيشة والتقليص المتوقع في الإنفاق الحكومي للاحتياجات المعيشية، سيجلبنا بعد سنتين من الحرب في الحلبة العسكرية – السياسية، إلى سنتين من الحرب في الحلبة الاقتصادية – الاجتماعية، وإلى اتساع انعدام الأمن الغذائي، والفقر يتعمق ومجموعات سكانية جديدة، من الطبقة الوسطى الدنيا، وعائلات عناصر قوات الاحتياط وأولئك الذين تضرروا اقتصاديا يتدهورون إلى ضائقة اقتصادية ويُنشئون ’فقراء الحرب’".

وأضاف فاينتروب أن "الصورة التي تتعالى من تقرير الفقر البديل هي بمثابة تحذير من تسونامي، فالوضع الاجتماعي الذي كان صعبا أصلا قبل الحرب، يستوجب تعاملا من جانب أجهزة الدولة وحلولا حكومية شاملة، وهذا سيتم من خلال تحمل المسؤولية حيال موضوع الأمن الغذائي وإقامة السلطة القومية لمحاربة الفقر، من أجل وضع خطة حكومية وغايات قابلة للقياس للمشكلة التي تنتج أجيالا أخرى من الفقر، وتوسع الفجوات والتنافر وتهدد مناعة وقدرة المجتمع الإسرائيلي على الشفاء وإعادة بناء نفسه".