أدرجت السلطات العراقية، عبر لجنة تجميد أموال الإرهابيين، حزب الله اللبناني وجماعة "أنصار الله – الحوثيين" في اليمن ضمن قوائمها، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وفق العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 تشرين الثاني 2025.
وتستند هذه القرارات إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 6 لسنة 2023، إلى جانب القرارات الأممية المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، وأنظمة عقوبات دولية أخرى، والتي تُلزم الدول الأعضاء بتجميد أموال الأشخاص والجهات المدرجين على لوائح العقوبات.
ويلزم القرار جميع المصارف والمؤسسات المالية العراقية بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأسماء المدرجة، ومنع أي تعامل مالي مباشر أو غير مباشر معها، حتى صدور قرارات لاحقة بتعديل أو رفع التجميد، مع نشر التعديلات في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد مسؤول حكومي أن الخطوة تأتي في إطار سعي بغداد لمواءمة منظومتها القانونية مع متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) والالتزامات الدولية للعراق في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، مع استمرار تحديث القوائم الوطنية تبعاً للتعديلات الدولية.
وفي المقابل، انتقد مصطفى سند، عضو البرلمان السابق، الخطوة واصفا إياها بالموقف المخزي، مؤكدا أن العراق لم يسبق له أن اتخذ مثل هذا التصنيف ضد الحوثيين وحزب الله.
ويذكر أن الحكومات العراقية منذ 2003 حاولت الحفاظ على مسافة رسمية من الصراع في اليمن ومن المواجهة مع "محور المقاومة"، مكتفية بالدعوة لحلول سياسية وتخفيف التصعيد.
في المقابل، نشأت شبكات عراقية قريبة من إيران لها روابط مع الحوثيين وحزب الله، شملت التنسيق السياسي والإعلامي والدعم اللوجستي والمالي، حيث افتتحت الجماعات الحوثية مراكز في بغداد لتوسيع التنسيق مع الفصائل العراقية قبل تعرضها لضغوط دولية لتقييد أنشطتها.
وتزايدت أوجه التعاون بين هذه الفصائل مع اندلاع حرب غزة، إذ نفذت عمليات مشتركة بطائرات مسيرة وصواريخ ضد أهداف إسرائيلية والملاحة البحرية، إلى جانب حملات تبرع علنية لدعم الحوثيين.
ويستند التنسيق مع حزب الله اللبناني على الخبرة العسكرية والتنظيمية للحزب، حيث وثقت الخزانة الأميركية شبكات عراقية متهمة بتهريب النفط الإيراني أو تبييض أموال لصالح الحرس الثوري وحزب الله عبر شركات وعقود حكومية، ما أدى إلى إدراج مسؤولين وعقود على قوائم العقوبات لدعمهم جماعات تعتبرها واشنطن إرهابية.
