أطلقت وزارة الأمن الداخلي الأميركية الأربعاء عملية لتوقيف مهاجرين غير نظاميين وصفتهم بـ"المجرمين" في نيو أورلينز، متهمة السلطات الديموقراطية في المدينة بعدم التعاون مع شرطة الهجرة.

وجدّد الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء تأكيده عزمه على إرسال قوات من الحرس الوطني إلى نيو أورلينز في جنوب الولايات المتحدة، كما فعل سابقًا في لوس أنجليس وواشنطن العاصمة وممفيس، متجاهلًا في كل مرة نصيحة المسؤولين الديموقراطيين المحليين.

ويزعم ترامب أن هذه التعزيزات ضرورية لمكافحة الجريمة ودعم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ("آيس").

وأعلن أنه تلقى اتصالًا بهذا الشأن من حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري جيف لاندري الذي "طلب المساعدة في نيو أورلينز".

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم عبر منصة "إكس" إن العملية "ستلاحق عتاة المجرمين في نيو أورلينز".

وذكرت وزارتها في بيان أن العملية تستهدف "مهاجرين مجرمين غير نظاميين"، منددة بسياسات السلطات الديموقراطية في نيو أورلينز التي حدّت من تعاون الشرطة المحلية مع "آيس".

وشاهد مصور وكالة "فرانس برس" في المكان عمليات توقيف عدة في إطار هذه العملية، بعضها تخللتها لحظات توتر.

من جهتها، قالت هيلينا مورينو التي من المقرر أن تتولى منصب رئيسة بلدية المدينة مطلع كانون الثاني/يناير: "هل نريد إبعاد أعنف المجرمين عن شوارعنا؟ بالتأكيد، لكن ما رأيناه في كل أنحاء البلاد وفي مدن أخرى هو أن شرطة الهجرة يبدو أنها تستهدف" الأشخاص غير البيض "وربما تنتهك حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة".
وجعل دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية مطلقة، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتعرض لـ"غزو" من "مجرمين من الخارج".

وتساوي إدارته بشكل منهجي بين الجريمة والهجرة غير النظامية، وتؤكد أنها تستهدف المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم.

ولكن وفقًا لإحصاءات غير منشورة من وكالة الهجرة والجمارك حصل عليها خبراء في معهد "كاتو"، فإن 5% فقط من الأشخاص الذين أوقفتهم شرطة الهجرة منذ بداية السنة المالية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر دينوا بارتكاب أعمال عنف، ونحو 70% منهم لم يصدر بحقهم أي حكم.

غير أن وزارة الأمن الداخلي تطعن في هذه الأرقام، وتقول إن "70% من التوقيفات التي تقوم بها وكالة الهجرة والجمارك تشمل مجرمين غير موثقين متهمين أو مدانين بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة".

وفي شيكاغو (شمال)، التي شهدت عملية مماثلة، أمرت محكمة فدرالية في تشرين الثاني/نوفمبر بالإفراج بكفالة عن أكثر من 400 شخص أوقفتهم وكالة الهجرة والجمارك ولم يشكلوا خطرًا أمنيًا.

لكن تم تعليق القرار بعدما استأنفته الحكومة. وعُقدت جلسة استماع أمام محكمة استئناف الثلاثاء، لم يصدر عنها حكم فوري.