قالت 12 منظمة حقوقية إسرائيلية، إن العام الجاري كان "الأكثر فتكًا وتدميرًا" للفلسطينيين منذ العام 1967، بعدما ضاعفت "تل أبيب" بلا قيود عمليات القتل والتهجير في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأشارت المنظمات في تقرير مشترك، إلى أنه في عامي 2023 و2024 وثقت انتهاكات خطيرة بغزة جراء الإبادة الإسرائيلية، لكن نتائج عام 2025 تكشف تدهورًا حادًا من حيث تضاعف عدد من قتلوا تقريبًا.
وأوضحت أن حالات التهجير أصبحت شبه شاملة، وتحوّل الجوع إلى سبب لوفيات جماعية.
وبيّن التقرير أنه بحلول مايو/أيار 2024 قُتل أكثر من 36 ألف فلسطيني بغزة، وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2025، ارتفع العدد الذين قتلوا إلى 67 ألفًا و173، منهم أكثر من 20 ألف طفل ونحو 10 آلاف امرأة، إضافة إلى ان جثامين 10 آلاف لا تزال تحت الأنقاض، كما تجاوز عدد الجرحى 170 ألفًا.
ولفت إلى أن أزمة التجويع غير المسبوقة تحولت إلى وفيات جماعية في 2025، مسببة وفاة 13 ألف طفل بسوء التغذية الحاد، قبل أن تعلن الأمم المتحدة في أغسطس/آب الماضي مجاعة كاملة في القطاع.
ووفقًا للتقرير، سُجل في الضفة الغربية بين عامي 2023 و2024 نحو 1200 اعتداء من قبل المستوطنين، في حين ارتفع عدد المعتقلين الإداريين (من دون تهمة) إلى 3577 بما يعادل 3 أضعاف المعدل الذي سبق الحرب.
ووثّق ما لا يقل عن 98 حالة وفاة لفلسطينيين أثناء الاحتجاز في السجون الإسرائيلية، بسبب التعذيب، ومنع العلاج الطبي، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية.
وخلص إلى أن عام 2025 كشف واقعًا لم يكن من الممكن تخيّله: "دولة تعمل بلا قيود، وتنتهك القانون الدولي بشكل منهجي، وتفكك القيم التي تدّعي الالتزام بها، ولا يمكن لإسرائيل ادعاء الأخلاق أو الدفاع عن النفس".
