يتجه الكنيست، الأسبوع المقبل، إلى تصويت يُتوقّع أن يفتح مواجهة سياسية داخل الائتلاف، مع طرح رئيس المعارضة، يائير لبيد، مقترح قرار يدعو إسرائيل إلى تبنّي "خطة النقاط العشرين" التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على غزة.
وتضع خطوة لبيد هذه نتنياهو أمام اختبار علني بين دعم المبادرة الأميركية وتبنيها رسميا، أو المخاطرة بصدام مع واشنطن؛ فيما حذّرت جهات سياسية من أن "مناورة لبيد قد تنجح، وتُحرج نتنياهو أمام ترامب والإدارة الأميركية".
وبحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف"، اليوم الخميس، أعلن وزير التراث، عميحاي إلياهو ("عوتسما يهوديت")، أنه سيصوّت ضد المقترح، فيما يرفض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الالتزام بتأييد التصويت.
وكان لبيد قد أعلن، الثلاثاء، أنه سيدفع لطرح المقترح أمام الهيئة العامة للكنيست الأسبوع المقبل، داعيًا إلى اعتماد الوثيقة الأميركية التي تحدد مسار إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
ووفق التقرير، تهدف الخطوة إلى جرّ نتنياهو وشركائه إلى موقف واضح: الوقوف إلى جانب خطة ترامب، أو التصويت ضدها وما يحمله ذلك من تبعات في العلاقة أهم الداعمين السياسيين لإسرائيل.
وشدد لبيد في بيانه على أنّ "الشعب الإسرائيلي كلّه ممتن للرئيس ترامب لأنه قاد صفقة شجاعة للإفراج عن المخطوفين الإسرائيليين"، على حد تعبيره، وأكد دعمه لترامب ودعوته لكل الكتل البرلمانية إلى تأييد المقترح.
وتقول المعارضة، وفق الصحيفة، إن التصويت سيضع رئيس الحكومة في مأزق سياسي: دعم الخطة قد يثير غضب شركائه من أحزاب اليمين بسبب بنود تتعلق بالإفراج عن أسرى فلسطينيين، وانتشار قوة دولية، وطرح احتمالات لمسار مستقبلي نحو دولة فلسطينية؛ بينما التصويت ضدها يعني الاصطفاف العلني في مواجهة ترامب.
وفي هذه الأثناء، يبرز موقف الوزيران إلياهو وبن غفير كمؤشر على توتر جديد محتمل داخل الائتلاف، إذ أعلن الأول معارضته المباشرة، فيما يواصل الثاني التهرب من أي التزام.
ونقلت "معاريف" عن مصادر في الائتلاف خشيتهم من تصدّع داخلي في التصويت المرتقب، وهو ما تراهن عليه المعارضة، معتبرة أن اختبار الأسبوع المقبل سيُظهر إن كان تحرك لبيد مجرّد خطوة تكتيكية أم أنه سيتحول إلى أزمة سياسية مع واشنطن.
