يهدد مشروع إسرائيلي يرمي إلى إقامة مصنع لحرق النفايات في بلدة قلنديا التي يقع جزء منها من جهة القدس المحتلة والجزء الآخر في الضفة الغربية المحتلة، هدم مبنيين تسكنهما عشرات العائلات الفلسطينية، بالإضافة إلى مصادرة نحو 150 دونما من الأراضي الزراعية لصالح هدم جدار الفصل العنصري وإعادة بنائه من جديد.

وقد أعد الرأي القانوني الذي يجيز نقل جدار الفصل العنصري، المحامي إيتاي أوفير الذين عين الأسبوع الماضي مدعيًا عامًا عسكريا خلفا ليفعات تومر يروشالمي التي استقالت من منصبها عقب قضية تسريب توثيق تعذيب بأسير فلسطيني في معتقل "سديه تيمان" واتهام عدد من الجنود الإسرائيليين فيها.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة المصنع في أيار/ مايو الماضي، إذ من المقرر أن يجمع فيه نفايات غنية بالطاقة مثل البلاستيك والورق ومخلفات الأشجار، ليتم حرقها وإنتاج طاقة منها على أن تضخ في شبكة الكهرباء. ويعد هذا المصنع واحدا من 5 مرافق مماثلة يتوقع إقامتها في أنحاء البلاد خلال السنوات المقبلة، وذلك بتمويل من "صندوق النظافة" في وزارة حماية البيئة والذي سيشمل أيضا تفكيك جدار الفصل وتحويل مساره يصبح أقرب إلى حدود بلدية القدس، فيما أسند بناء المصنع إلى شركة "عيدن".

يشار إلى أن جدار الفصل العنصري يقسم بلدة قلنديا إلى نصفين، إذ بقيت بعض منازل البلدة في الجانب المقدسي منه، وفي العام 2011 حين اكتمل بناء الجدار قدم سكان القرية التماسا ضد مساره، وردا على الالتماس تعهدت الدولة بإنشاء بوابة في الجدار تتيح للسكان ومن بينهم من يحملون بطاقات هوية إسرائيلية، الوصول إلى القدس، وأصدرت رئيسة المحكمة العليا في حينه دوريت بينيش قرارا ينص على أن يتضمن مسار الجدار بوابة لاستخدام سكان القرية.