يترقب مسار اتفاق وقف إطلاق النار حواراً جامعا للفصائل الفلسطينية تستضيفه القاهرة، وسط تباينات لا سيما بين حركتي فتح و حماس وخروق تتواصل من إسرائيل منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومطالب مصرية واضحة بتنفيذ الاتفاق كاملاً.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر فلسطيني قوله إن تأخير عقد الاجتماع، يعود إلى عدة أسباب، تتمحور حول خلافين فلسطينيين متعلقين بتشكيل لجنة إدارة غزة، وتشكيل الشرطة بالقطاع، بخلاف انتظار نتائج مشاورات أميركية بشأن اللجنة ورئيسها، مؤكداً وجود مشاورات متواصلة ومكثفة مع القاهرة ومع جميع الفصائل لا سيما مع حركة (فتح) التي غابت عن آخر اجتماع للفصائل، وقد تنجح وسط ضغوط مكثفة في إمكانية عقده قريباً.
وكان مسؤولون عرب وفلسطينيون كشفوا خلال تصريحات في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، عن أن ثمانية فصائل فلسطينية، وعلى رأسها «حماس»، ستعمل خلال اجتماع يُعقد بنهاية الأسبوع الماضي في القاهرة على التوصل إلى توافق بشأن العناصر الأساسية لإدارة انتقالية لقطاع غزة.
وكانت الفصائل الفلسطينية اتفقت في اجتماع عُقد بالقاهرة في 24 أكتوبر الماضي، ولم تحضره «فتح»، على «تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكّل من المستقلين، وعقد اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية».
وعقب الاجتماع، ظهرت الخلافات حول رئاسة اللجنة التي يُفترض أن تحكم قطاع غزة، بعد أن سرّبت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفصائل اتفقت على تعيين أمجد الشوا رئيساً للجنة الإدارية.
في المقابل، تحفظت فتح وقتذاك عن ذلك، وقال مصدر مسؤول في الحركة الأسبوع الماضي:"لا يزال وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة اللجنة الإدارية لقطاع غزة، بصفته وزيراً في الحكومة الفلسطينية ومن أبناء قطاع غزة، وشخصية وطنية تتمتع بكفاءة عالية وخبرة ميدانية تؤهله لتحمّل هذه المسؤولية".
