أدانت منظمات ومؤسسات حقوقية فلسطينية قرار منصة “يوتيوب” إغلاق قنوات ثلاث من أبرز المنظمات الحقوقية الفلسطينية، وحذف مئات المقاطع التي توثّق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

والمنظمات المستهدفة هي: مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وجميعها تُعد من أبرز الجهات التي توثّق جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقا لما كشفه موقع “ذا إنترسبت” الأمريكي، فإن قرار الإغلاق جاء ضمن حملة تقودها الحكومة الأمريكية تهدف إلى الحد من المساءلة عن الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. وأوضح الموقع أن القنوات المحذوفة كانت تحتوي على ساعات من اللقطات التي تُظهر انتهاكات الاحتلال، بما في ذلك استهداف المدنيين الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن الخطوة جاءت تنفيذا للعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تلك المؤسسات بسبب تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية. وقد نفّذت “يوتيوب”، المملوكة لشركة “غوغل”، عملية الإغلاق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت “يوتيوب” إن حذف الحسابات الثلاثة مرتبط بالعقوبات الأمريكية المفروضة على المنظمات المعنية، بدعوى تعاونها في “تحقيقات غير مصرح بها” ضد مسؤولين إسرائيليين.

وأوضح مركز الميزان أن قناته أغلقت في 7 أكتوبر دون أي إنذار مسبق، فيما أكدت مؤسسة الحق أن قناتها حُذفت في 3 أكتوبر مع رسالة تزعم أن “المحتوى ينتهك إرشادات يوتيوب”. أما المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو الأقدم في غزة، فرأى في الخطوة “محاولة لحماية الجناة من المساءلة”.

وقال باسل الصوراني، مسؤول المناصرة الدولية والمستشار القانوني في المركز، إن إغلاق القناة يُعد “إحدى النتائج المباشرة للعقوبات الأمريكية”، مضيفًا أن “عملنا قائم على توثيق الجرائم الواقعية المدعومة بالأدلة، لا سيما منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة”، واتهم “يوتيوب” بـ”المشاركة في إسكات أصوات الضحايا الفلسطينيين”.

وقدّرت جهات فلسطينية أن عدد المقاطع المحذوفة من القنوات الثلاث تجاوز 700 فيديو، شملت شهادات أسرى وتحقيقات وأفلامًا وثائقية.

وفي رام الله، أدان مركز “صدى سوشال”، المتخصص في الحقوق الرقمية، قرار “يوتيوب”، معتبرا أنه “محاولة لطمس الأدلة البصرية التي توثّق الجرائم الإسرائيلية”، وليس تطبيقا لمعايير استخدام المنصة.

وأكد المركز أن ما حُذف “ليس مجرد محتوى إعلامي، بل أدلة قانونية”، مشيرا إلى أن الإجراء جاء “نتيجة انصياع مباشر لضغوط سياسية أمريكية تستهدف المؤسسات المتعاونة مع المحكمة الجنائية الدولية”.

وطالب المركز بإعادة القنوات والمحتوى المحذوف فورا، وتشكيل لجنة مراجعة مستقلة لتقييم معايير “يوتيوب” تجاه المحتوى الفلسطيني، ودعا إلى دعم المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لتأمين أرشيف بصري بديل خارج المنصات الأمريكية.

يُذكر أن المؤسسات الثلاث كانت قد أدانت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي يجرّم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق أو الملاحقة القضائية لمسؤولين إسرائيليين دون موافقة تل أبيب.

واعتبرت المؤسسات الحقوقية أن تلك العقوبات تمثل “تواطؤا أمريكيا صريحا مع إسرائيل”، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط لإلغائها وحماية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على إسرائيل ووقف تزويدها بالسلاح.