منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للمضيّ في مشروع قانون “عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين”، حيث صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على القانون بالقراءة الأولى، ومن المتوقع طرحه للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.
ويُعدّ هذا القانون واحدًا من المطالب الأساسية لأحزاب اليمين المتطرف داخل الائتلاف الحاكم، التي تروج منذ سنوات لفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات الفلسطينيين. ورغم أن إسرائيل تحتفظ بنص قانوني يسمح بالإعدام في حالات نادرة جدًا وخاصة منذ قيامها، إلا أن هذا الحكم لم يُنفذ فعليًا على أرض الواقع منذ عقود.
عودة طرح القانون بقوة في هذه الفترة تأتي نتيجة الضغط السياسي الداخلي والمزاودة بين الأحزاب اليمينية، إلى جانب محاولة الحكومة الحالية إظهار تشدد أكبر في الملفات الأمنية، في ظل استمرار حالة التوتر في الضفة الغربية والتصعيد العسكري والسياسي المستمر.
ومع أن القانون لا يزال بحاجة لمراحل تصويت إضافية داخل الكنيست قبل إقراره بشكل نهائي، إلا أن مروره بالقراءة الأولى يشير إلى توجه جدي من الحكومة الحالية لفرضه، ما قد يمثّل تحوّلًا جوهريًا في التعاطي القضائي الإسرائيلي، ويفتح الباب أمام نقاش واسع داخل أجهزة الأمن والقضاء حول تبعات تطبيقه والضغوط القانونية الدولية التي قد ترافق ذلك.
