أصدر الرئيس الفلسطيني قرارًا بقانون بشأن خفض استخدام النقد، يقضي بحظر الدفع النقدي في أي معاملة تتجاوز قيمتها 20 ألف شيكل أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، مع السماح فقط باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية أو البنكية للمعاملات الأكبر.
ويهدف القرار إلى تقليص استخدام الكاش وإدارة المخاطر المالية، إضافةً إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وبحسب القانون، يحقّ لسلطة النقد الفلسطينية تعديل هذا السقف مستقبلاً بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المختصة.
