أطلق مجلس القضاء الأعلى اليوم الأربعاء، خدمة التبليغات القضائية الإلكترونية عبر الرسائل النصية القصيرة "SMS"، وذلك استنادًا إلى نظام التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية والشركات رقم "8" لسنة 2025، الذي صدر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2025.

ومن خلال هذه الخدمة سيتمكن جمهور المتقاضين أو أطراف الدعاوى الذين يتوجب تبليغهم بالمثول أمام المحاكم النظامية، من استلام تبليغاتهم عبر الرسائل النصية، وذلك كبديل أو مرادف للتبليغ التقليدي "الورقي".

ويأتي إطلاق هذا النظام في إطار التحول الرقمي في القضاء الفلسطيني، وسعي السلطة القضائية إلى تقليص مدة التقاضي وتسريع الفصل في القضايا.

وسيتيح هذا النظام للمحاكم متابعة حالة التبليغ إلكترونيًا والتأكد من وصول الإشعارات للمواطنين بطريقة موثقة وآمنة، حيث تشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في تطوير العدالة الرقمية، من أجل تجاوز العقبات المرتبطة بآليات التبليغ التقليدية "الورقية"، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما يسهل على المواطنين الوصول إلى العدالة بسرعة وكفاءة.