أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم عن إقرار خطة عاجلة لتسريع قطاع البناء والعقارات يقودها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير البناء والإسكان حاييم كاتس وذلك في محاولة لإنعاش أحد أهم القطاعات الاقتصادية المتضررة منذ اندلاع الحرب على غزة.
وبحسب الخطة الجديدة ستعمل الحكومة على رفع حصة العمّال الأجانب في قطاع البناء بنحو ثلاثين ألف عامل إضافي ليصل العدد الإجمالي إلى نحو تسعين ألف عامل أجنبي في إسرائيل وذلك لتعويض النقص الكبير في الأيدي العاملة بعد توقف دخول العمّال الفلسطينيين من الضفة الغربية منذ بداية الحرب.
وتتضمن الخطة إجراءات تهدف إلى إعادة نشاط قطاع البناء وتسريع تسليم الشقق وتشمل تسهيل عملية استقدام العمّال الأجانب من خلال تحسين إجراءات الفحص والاستيعاب وإرسال مندوبين دبلوماسيين وموثّقين قانونيين إلى دول المصدر لتسريع عمليات التجنيد بالإضافة إلى تخصيص ثلاثين مليون شيكل إضافي لهيئة
السكان والهجرة لتقليص فترات الانتظار وتوقيع اتفاقيات ثنائية جديدة مع عدد من الدول لاستقدام عمّال بناء إلى جانب توسيع نشاط الشركات الأجنبية وإلغاء القيود المفروضة عليها داخل إسرائيل.
وقال وزير البناء والإسكان حاييم كاتس إن الخطة تهدف إلى إعادة عجلة البناء إلى وتيرتها الكاملة وتسليم الشقق في مواعيدها مشددًا على أن السوق بحاجة إلى عمّال فعليين في الميدان وليس أرقامًا على الورق مؤكدًا أن زيادة الحصص وتوقيع الاتفاقيات الجديدة ستضمن استمرار العمل دون تأخير.
أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فأكد أن قطاع البناء يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي موضحًا أن الحكومة ومنذ اندلاع الحرب أوقفت تشغيل العمّال من الضفة الغربية واستقدمت عشرات الآلاف من العمّال الأجانب والآن تعمل على توسيع هذا التوجه عبر خطة تسريع البناء التي ستعيد القطاع إلى نشاطه الكامل وتوفر آلاف الوحدات السكنية الجديدة.
