تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، قرارها بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي من خلال فرضها حصارا استمر عدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

وسيقدم القضاة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أيضًا تقييما للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في قطاع غزة.

وجاء طلب الرأي الاستشاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ سيشمل القرار أيضا مسألة ما إذا كانت إسرائيل ملزمة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتنفي إسرائيل جميع هذه الاتهامات، مبررة الحصار بأن حركة حماس اعترضت شحنات المساعدات وباعتها بأسعار مرتفعة وربطت ذلك بإفراجها عن جثث الأسرى، فيما أعربت الولايات المتحدة عن دعمها للموقف الإسرائيلي.

ويُتوقع أن يصدر عن المحكمة رأي استشاري قانوني غير ملزم، إلا أنه قد يزيد من الضغط الدولي على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وسيكون هذا القرار هو الثالث للمحكمة بشأن سياسات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

علمًا أنه في تموز/ يوليو من العام الماضي، قضت المحكمة في لاهاي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة قرارا في قضية الإبادة الجماعية، أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.