أعلنت وزارة أمن الدولة الصينية أنها كشفت ما وصفته بـ"أدلة دامغة" على تورط وكالة الأمن القومي الأميركية في تنفيذ هجمات سيبرانية استهدفت إحدى أكثر الوكالات الصينية حساسية: مركز الخدمة الوطنية للوقت.
وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فقد استغلت واشنطن ثغرات في الهواتف المحمولة الخاصة بموظفي المركز منذ مارس/آذار 2022، وتمكنت عبرها من سرقة بيانات تسجيل الدخول والتوغل لاحقًا في أنظمة الحواسيب التابعة للمركز، وهو ما أكدته السلطات الصينية في بيان رسمي نشرته على منصة "وي تشات".
وصرّحت الوزارة بأن استخدام هذه الثغرات كان "نشطًا ومكثفًا" منذ أبريل/نيسان 2023، ونتج عنه تسريب معلومات ذات حساسية عالية، مشيرة إلى أن البيانات المُسربة تم تداولها عبر عدة خوادم خارجية حول العالم.
ويُعد مركز الخدمة الوطنية للوقت من الركائز الأساسية للبنية التحتية التقنية الصينية، إذ يزوّد المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى بالبيانات الزمنية الدقيقة، بما في ذلك التوقيت العالمي الموحد (UTC) وفروقات التوقيت بين الصين ودول العالم. ووفقًا للتقرير، فإن استهدافه يُمثّل خرقًا خطيرًا للأمن السيبراني الوطني.
وتأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية بين بكين وواشنطن، ومع تكرار تبادل الاتهامات بشأن التجسس والهجمات الإلكترونية. ففي الوقت الذي تتهم فيه الصين الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات تجسس رقمية معقدة، كانت لندن وواشنطن قد وجهتا في الأشهر الماضية اتهامات مماثلة إلى بكين بشأن عمليات قرصنة إلكترونية استهدفت مؤسسات حكومية غربية.
وأكّدت الوزارة أنها بدأت باتخاذ "إجراءات تصحيحية عاجلة" لتأمين المركز ومنع تكرار مثل هذه الاختراقات مستقبلاً، دون أن تكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات أو ما إذا كانت ستوجه شكوى رسمية إلى واشنطن.
وتُسلّط هذه الواقعة الضوء على مدى تعقيد الصراع السيبراني بين القوى الكبرى، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على البنية التحتية الرقمية في مؤسسات الدولة الحيوية. كما تثير تساؤلات حول حدود التجسس السيبراني وشرعيته في ظل غياب أطر تنظيمية دولية حاسمة.
