ترأس عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية ، وفد الحركة في المؤتمر العام لمنظمة الأحزاب الاشتراكية الأوروبية، التي تشكّل كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، والمنعقد في أمستردام بمشاركة قادة أحزاب ورؤساء وزراء وبرلمانيين من مختلف الدول الأوروبية، حيث تتمتع حركة "فتح" بعضوية مراقب في المنظمة من خارج القارة الأوروبية.

وخلال المؤتمر، أجرى اشتية سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من القادة والمسؤولين الأوروبيين، من بينهم: رئيس منظمة الأحزاب الاشتراكية الأوروبية ستيفان لوفين، والأمين العام جياكومو فيليبك، ورئيسة وزراء السويد السابقة ماجدلينا أندرسن، ورئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره، ورئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي بول ماجنيت، والمستشارة الدولية في الاتحاد الأوروبي للسياسات العالمية والدفاع جولييت ديلاكروي، وعضو البرلمان الهولندي عن حزب العمال كاتي بيري.

وخلال مداخلاته، استعرض اشتية مختلف الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وما خلّفه من دمار وتجويع ونزوح قسري ومحاولات تهجير، وصولا إلى خطة السلام التي طرحها الرئيس ترمب، والتي اعتبرها خارطة طريق تتطلب متابعة دولية وإقليمية للبناء على مراحلها، بدءا من وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، ومرورا بإغاثة سكان غزة وتوحيد المؤسسات الشرعية الفلسطينية وتولّي الحكومة الفلسطينية إدارة شؤون القطاع تمهيدا لإعادة الإعمار، وانتهاء بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة والشروع في مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار محكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك لتجسيد حل الدولتين.

وأكد اشتية تصميم القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس ، على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد عام من الانسحاب الكامل من قطاع غزة، مطالبا الدول الأوروبية بالضغط على إسرائيل لضمان عدم عرقلة إجرائها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وشدد على أن سياسة الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي شكّلت دافعا لحكومة الاحتلال لمواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه الممارسات خلقت حالة انتفاض شعبي عالمي غير مسبوقة رفضًا للقتل والإبادة.

من جانبهم، أكد قادة ورؤساء الأحزاب والوفود الأوروبية دعمهم للجهود الفلسطينية والدولية الرامية لإعادة الإعمار وضمان إجراء انتخابات حرة، ونزع سلاح الفصائل في غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، ضمن مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا اشتية، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك انطلاقا من التزامها بالقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، معتبرا أن الاعتراف بدولة فلسطين هو التعبير العملي عن دعم حل الدولتين، وليس أداة سياسية للمكافأة أو العقاب.

وشارك في اللقاءات سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عمار حجازي، وفرج زيود من حركة فتح.