قال مصدر حكومي مطلع مساء اليوم انه لا صحة للأخبار المتداولة عن نية إسرائيل تحويل أموال المقاصة المحتجزة، لكن مفاوضات تجري حول هذا الأمر، ولا يمكن -في هذه المرحلة- توقع نتائجها في ضوء استمرار الابتزاز الإسرائيلي، والإصرار على اقتطاع حصة غزة من المقاصة.

مضيفا بأن كل الجباية المحلية تذهب لخدمة الدين العام والنفقات التشغيلية، ولا إمكانية لصرف أي نسبة من الرواتب دون أموال المانحين الدوليين.

وبحسب المصدر فان  البنك الدولي قام بتحويل مبلغ 95 مليون دولار لصالح الخزينة العامة، وقامت فرنسا بتحويل جزء من التزاماتها 8.5 مليون دولار، وحولت النرويج 4 ملايين أخرى، وهذه المبالغ ستصل خلال أسبوع لحسابات وزارة المالية، وستخصص لصرف نسبة من الرواتب

وذكر المصدر الحكومي ان الموعد المتوقع للصرف هو منتصف الأسبوع المقبل، لكن وزارة المالية بدأت محادثات مع البنوك للحصول على تسهيلات لعدة أيام بضمان أموال المانحين المُحولة، وفي حال التوصل لاتفاق فإن صرف نسبة ستكون بين 50 إلى 70 % من الراتب وستكون هذا الأسبوع.

تعتمد نسبة الصرف على حجم أموال المانحين المحولة، وقدرة الحكومة على إقناع الاتحاد الأوروبي على تخصيص مزيد من الأموال لصالح فئات مختلفة من الموظفين، وعدم الاكتفاء بدعم الرواتب في قطاعي التعليم والصحة.

الحكومة الفلسطينية تنتظر مبلغ 90 مليون دولار وهو المبلغ الذي تعهدت به المملكة العربية السعودية ضمن التحالف الدولي الذي أعلن عن تأسيس صندوق من المانحين لدعم استدامة السلطة الفلسطينية ومنع انهيار الخدمات العامة في ضوء القرصنة الإسرائيلية للعائدات الضريبية الفلسطينية، وستخصص المنحة السعودية لدفع الرواتب للأشهر المقبلة.

دول أوروبية بصدد تنفيذ تعهداتها المالية خلال أسابيع، وهناك توقعات بأن تعلن 7 دولة أخرى مشاركة في التحالف الدولي لحل الدولتين عن تعهدات مالية جديدة لدعم الحكومة الفلسطينية قريبا.