أعلن وزير النقل والمواصلات الفلسطيني المهندس طارق زعرب استقالته من منصبه، وذلك بعد رفع الحصانة عنه وبدء التحقيق معه بتهمة تلقي رشوة مالية بقيمة مليون دولار، وفق ما أفادت به مصادر رسمية وإعلامية محلية.

وجاءت الاستقالة عقب قرار من الجهات المختصة برفع الحصانة القانونية عن الوزير، ما مهد الطريق أمام النيابة العامة لفتح تحقيق رسمي في القضية، التي وُصفت بأنها من أكبر ملفات الفساد التي تطال مسؤولًا رفيعًا في الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة.

وبالتزامن مع ذلك، أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قرارًا بتكليف وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد غنّام عاطف بيسيسو بتسيير أعمال وزارة النقل والمواصلات إلى حين صدور قرار جديد بهذا الشأن.

وجاء في نص القرار الصادر بتاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن بيسيسو سيتولى تسيير أعمال الوزارة بالإضافة إلى مهامه الحالية، مع التأكيد على ضرورة ضمان استمرارية العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وعدم تأثر سير المشاريع والمواصلات العامة.

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة الفلسطينية ضغوطًا متزايدة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، لا سيما في القطاعات الحساسة مثل النقل والبنية التحتية.