قال السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي إن الزخم الدولي المتزايد للاعتراف بدولة فلسطينية أدى إلى انهيار الجهود الأمريكية لإقناع إسرائيل بالإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية.
وأوضح هاكابي أنه كان يتنقل بين الجانبين في محاولة للتوسط، مدفوعاً بمخاوف من أن يؤدي تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الضفة إلى اندلاع "أعمال عنف".
وأضاف أن هذا الزخم نحو الاعتراف بدولة فلسطينية أدى إلى تصلب الموقف الإسرائيلي وعرقلة التفاهمات.
وأشار إلى أنه شعر بوجود تقدم في المحادثات، رغم أنها لم تصل بعد إلى نتائج نهائية، موضحاً أن هناك إدراكاً متبادلاً لأهمية التوصل إلى حل.
رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الأموال الفلسطينية ستظل محتجزة إلى أجل غير مسمى، أكد أن كل شيء الآن "مجمّد في مكانه".
وأكد هاكابي أن حجم الأموال المحتجزة كبير للغاية ويسبب معاناة اقتصادية غير مسبوقة للفلسطينيين، زاعماً في الوقت نفسه على أن السلطة الفلسطينية تتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب تشجيعها جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وكانت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، بهدف إحياء خيار حل الدولتين مع إسرائيل.
وانتقدت الولايات المتحدة هذه التحركات، بينما اعتبر هاكابي أن على السلطة الفلسطينية تنفيذ إصلاحات جوهرية، منتقداً صرف مخصصات مالية لعائلات الأسرى والشهداء. مؤكداً أن التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ما يزال قائماً.
وأوضح أن الزخم الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يوقف فقط المفاوضات حول عائدات الضرائب، بل دفع أيضاً بمزيد من الأصوات الإسرائيلية المطالبة بضم أجزاء من الضفة.
وقال هاكابي إنه لا يعلم بوجود أي تواصل رسمي بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن ما إذا كان ينبغي ضم الضفة، وهي خطوة عارضتها إدارات أميركية سابقة.
وعند سؤاله عن موقف الولايات المتحدة من دعم الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية، رد هاكابي بأن الموقف الأميركي هو أن "إسرائيل عليها أن تفعل ما تراه ضرورياً".
