تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي للشهر الثالث على التوالي احتجاز كافة أموال المقاصة الفلسطينية، التي تمثل نحو 65% من الإيرادات العامة للسلطة الوطنية، في خطوة غير مسبوقة منذ توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994.

ووفق تقرير مشترك لوكالة "وفا" واتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، فإن إسرائيل صعّدت من اقتطاعاتها غير القانونية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وصولاً إلى حجز الأموال بالكامل لثلاثة أشهر متتالية، ما أدخل الخزينة الفلسطينية في أزمة خانقة.

منذ عام 2019، تحتجز إسرائيل بشكل تراكمي نحو 9.5 مليار شيقل من أموال الفلسطينيين، بينها حوالي 250 مليون دولار من رسوم المعابر، إلى جانب اقتطاعات شهرية تقدَّر بـ 500 مليون شيقل (136.6 مليون دولار) تشمل مخصصات الأسرى وأسر الشهداء وحصة غزة وفواتير الكهرباء والمياه، دون وجود آليات تدقيق واضحة.

وبسبب هذه الأزمة وتراجع الدعم الخارجي، تصرف الحكومة الفلسطينية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 رواتب منقوصة لموظفيها، فيما حذّر مجلس الوزراء مؤخرًا من احتمال وقف مؤقت لدوائر رسمية وتقليص الدوام نتيجة العجز المالي.

التقرير حذّر من تداعيات خطيرة أبرزها:

تهديد بشلل القطاع الصحي ونقص الأدوية.

صعوبة استمرار المؤسسات التعليمية والاجتماعية.

تصاعد الفقر والبطالة وتهديد السلم الأهلي.

في المقابل، تتحرك القيادة الفلسطينية سياسيًا وقانونيًا عبر الولايات المتحدة وفرنسا للضغط على إسرائيل، إلى جانب اتخاذ الحكومة إجراءات تقشفية وإصلاحات داخلية، ودراسة إصدار سندات سيادية لتوفير تمويل بديل.

وبحسب خبراء، فإن استمرار احتجاز أموال المقاصة يهدد بانهيار مالي شامل، مؤكدين الحاجة الملحّة إلى شبكة الأمان العربية ودعم دولي عاجل لتعويض الخزينة الفلسطينية ومنع انهيار مؤسسات الدولة.