أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا، واعتبرتها جريمة حرب تهدد بكارثة إنسانية كبرى.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات وفرض الوقائع بالقوة، ويتمسك بحقوقه الوطنية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلنت الرئاسة عن بدء تحركات عاجلة في مجلس الأمن، إلى جانب اتصالات دولية وطلب عقد اجتماعات طارئة عربية وإسلامية، مطالبةً بتدخل دولي فوري لوقف العدوان وضمان إدخال المساعدات الإنسانية.
وشددت على أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن إطار حل سياسي شامل.
