قال مدير مركز الاتصال الحكومي، الدكتور محمد أبو الرب، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إن الاحتلال يواصل تجميد أموال المقاصة، التي تشكّل نحو 68% من دخل السلطة الفلسطينية، ما ينعكس سلباً على قدرة الحكومة في تلبية احتياجات مختلف القطاعات. ووصف الحصار المالي بأنه "جزء من حرب الإبادة التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى وجود جهود سياسية ودبلوماسية متواصلة لاستعادة هذه الأموال.

وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته الأخيرة تثبيت مديونية 25 هيئة محلية، تتعلق بالكهرباء والمياه، في إطار التوجه لمعالجة الديون المتراكمة على الهيئات المحلية، والتي تُقدّر بنحو 100 مليون شيكل لصالح شركات الكهرباء والمياه.

وأوضح أبو الرب أن هذه الهيئات لديها أيضاً مستحقات مالية لدى وزارة المالية، منها "أمانات النقل على الطرق" التي تُحوّل سنوياً لصالح البلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية.

وأكد أن تنظيم ملف المديونية يُحسّن تصنيف الهيئات المحلية، ويمنحها امتيازات في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى تمكينها من الاستفادة من ضريبة الأملاك، والتي يُحوَّل منها 86% لصالح البلديات. واعتبر أن تراكم الديون يشكّل عبئاً كبيراً على المال العام ويُقيّد قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها.