تنطلق اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.

ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 30 تموز/ يوليو الجاري، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني، ويمثل دولة فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى.

ويهدف المؤتمر وفقا للمذكرة المفاهيمية الصادرة عن الجهات المنظمة، إلى حشد الزخم للقضية الفلسطينية من خلال البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية واعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي ودفع سلمي عادل ودائم وشامل يضمن الأمن للجميع.

ويشكل المؤتمر منصة لإعادة تأكيد الدعم الدولي لحل الدولتين والتخطيط والتنسيق لتنفيذ هذا الحل والهدف الأسمى المتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية.

ويتألف المؤتمر من موائد مستديرة وجلسة عامة تتضمن بيانات افتتاحية من الرئيسين المشتركين للمؤتمر السعودية وفرنسا، وبيانات من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلي الدول والمراقبين، وجلسة ختامية.

وكان وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، قال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن بلاده تترأس المؤتمر بالشراكة مع فرنسا، استنادا إلى موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستمرارا لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل إلى السلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب عن أمله بأن يستطيع المؤتمر الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدما تجاه التنمية والازدهار.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بار في حديث لصحيفة "لا تريبيون ديمانش"، إنه سيستغل المؤتمر لحث دول أخرى على الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن الأسبوع الماضي نية بلاده الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية في أيلول/ سبتمبر المقبل خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتؤيد الأمم المتحدة رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. وفي أيار/ مايو 2024، وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة (143 دولة أيدت مقابل اعتراض تسعة فقط)، لصالح مشروع قرار يؤكد أن فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة في المنظمة الدولية، ودعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.