كشف مصدر دبلوماسي أوروبي أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تقدر وجود مخاطر جدية لانهيار السلطة الفلسطينية ماليًا، بسبب السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تجفيف مصادر إيراداتها، وعلى رأسها الحجب الكامل لعائدات المقاصة.
وأوضح المصدر، في حديث لإذاعة "أجيال"، أن القتل الجماعي للمدنيين والمجاعة في قطاع غزة، إلى جانب التدهور الخطير في الخدمات الأساسية بالضفة الغربية، أدت إلى نقاش أوروبي داخلي لإعادة تقييم العلاقة مع إسرائيل، في ظل ما يعتبره الاتحاد انتهاكًا لاتفاقية الشراكة الثنائية، ووسط حرج متصاعد بسبب الاتهامات بازدواجية المعايير.
ورغم فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل أمس، في التوصل إلى إجماع لفرض عقوبات على إسرائيل، إلا أن هذا الفشل ـ بحسب المصدر ـ يعزز المأزق الأخلاقي الأوروبي، ويفتح الباب أمام تحركات فردية من دول أوروبية لإعادة تقييم علاقاتها مع تل أبيب، بما في ذلك فرض عقوبات أحادية.
وفي محاولة لتفادي هذا السيناريو، باشرت المفوضية الأوروبية مفاوضات مباشرة مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، بهدف فتح معابر قطاع غزة، وضمان دخول مساعدات إنسانية ووقود، إضافة إلى الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية.
ووفق المعلومات المتوفرة، يُتوقع أن تبدأ عملية إدخال مساعدات إنسانية بكميات تُخفّف من حدة المجاعة في غزة بدءًا من يوم غد الخميس.
أما فيما يخص الأموال الفلسطينية المحتجزة، فقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يرفض الاستجابة للمطالب الأوروبية، ويشترط رفع العقوبات التي فرضتها عدة دول أوروبية عليه وعلى شريكه في "الصهيونية الدينية" إيتمار بن غفير، مقابل الإفراج عن جزء من الأموال.
وذكرت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يطالب بتحويل كامل الأموال المحتجزة، والتي تُقدّر بـ 8.5 مليار شيقل وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني، فيما تعرض إسرائيل تحويل عائدات آخر شهرين فقط بعد الاقتطاعات، بقيمة 870 مليون شيقل.
ولم تُعرف بعد نتيجة الضغوط الأوروبية على الجانب الإسرائيلي حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
