حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إشبيلية، من أن استمرار الممارسات الإسرائيلية يقود إلى أزمة إنسانية واقتصادية تهدد الاستقرار الإقليمي.

📌 أبرز المؤشرات الاقتصادية:

الاقتطاعات الضريبية الإسرائيلية: تجاوزت 2.3 مليار دولار.

انكماش الناتج المحلي: أكثر من 30%.

نسبة البطالة: تفوق 50%.

عدد الحواجز في الضفة الغربية: أكثر من 850 حاجزًا، 60% منها مغلقة.

العمال المتضررون: عشرات الآلاف فقدوا أعمالهم نتيجة القيود الإسرائيلية والحرب المستمرة.

وأكد مصطفى أن هذه الأرقام الكارثية تعرقل قدرة الحكومة على صرف الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية، داعيًا إلى تدخل دولي عاجل وخطة دعم اقتصادي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال كشرط لتحقيق التنمية المستدامة.