أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا في يونيو 2025، حذّر فيه من تدهور غير مسبوق في الوضع الاقتصادي والمالي في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار التصعيد العسكري منذ أكثر من عام ونصف، وتفاقم أزمات الدين العام والانكماش الحاد في النمو.

ووفق التقرير، بلغت نسبة الدين العام الفلسطيني نهاية عام 2024 نحو 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاعها إلى 94.6% في عام 2025، ثم إلى 96.1% في 2026، وهي مستويات وصفها التقرير بـ"الحرجة"، وتنذر بدخول السلطة في أزمة مديونية صعبة.

وأشار التقرير إلى أن ما نسبته 55% من الدين العام عبارة عن متأخرات غير مدفوعة، أي ما يعادل 6.4 مليار دولار، موزعة على عدة جهات، أبرزها:

3 مليارات دولار مستحقة لصندوق التقاعد المدني.

1.5 مليار دولار ديون للقطاع الخاص، تشمل مستشفيات وشركات أدوية ومقاولين.

1.47 مليار دولار متأخرات رواتب للموظفين العموميين، في ظل استمرار دفع رواتب جزئية منذ أكتوبر 2023.

ولفت البنك الدولي إلى أن هذه الأزمات تترافق مع تراجع كبير في الدعم الخارجي، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الاعتماد بشكل مفرط على الاقتراض الداخلي، ما وضع النظام المصرفي تحت ضغوط متزايدة.

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 27% خلال عام 2024، في أسوأ انكماش تشهده الأراضي الفلسطينية منذ عقود. وسجّل قطاع غزة انكماشًا بنسبة 83%، فيما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 17%، متأثرًا بالقيود الإسرائيلية المشددة.

ووفق تقديرات البنك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بلغت خسائر رأس المال الثابت في غزة نحو 29.9 مليار دولار، أي ما يعادل ضعف الناتج المحلي لغزة والضفة قبل الحرب.

وأشار التقرير إلى أن معدلات البطالة بلغت 80% في قطاع غزة و33.5% في الضفة الغربية، وسط تعطل الإنتاج وركود النشاط التجاري.

وأكد البنك الدولي أن هذه الأزمة ليست ناجمة عن الحرب وحدها، بل هي نتيجة تراكمات متعددة شملت الحصار المفروض على قطاع غزة، والسيطرة الإسرائيلية على الموارد والمعابر، والانقسام السياسي الداخلي، إلى جانب الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.

وفي ختام التقرير، أوصى البنك بمجموعة من الإجراءات العاجلة، من بينها ضبط الإنفاق الجاري، تحسين الشفافية في إدارة الدين العام، إعادة هيكلة المتأخرات، توسيع القاعدة الضريبية دون المساس بالنشاط الاقتصادي، واستعادة أموال المقاصة بشكل منتظم، مع وضع خطة مالية مستدامة بالتعاون مع المجتمع الدولي.