بعد سنوات من الانتظار والتبرعات الشعبية، ظل مشروع "مستشفى خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعة النخاع" معلقًا دون تنفيذ فعلي، ما أثار خيبة أمل في الشارع الفلسطيني، قبل أن يعيده إعلان حكومي حديث إلى دائرة الضوء مجددًا.

ففي منتصف الشهر الجاري، افتتح الرئيس محمود عباس المركز الاستشاري لعلاج أمراض السرطان في رام الله، وهو ما دفع كثيرين للتساؤل حول مصير المشروع الأساسي، الذي أُعلن عنه منذ عام 2016 كمبادرة وطنية رائدة، وجمعت من أجله تبرعات بملايين الشواكل من المواطنين، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض حكومية لبنائه في منطقة سردا شمال رام الله.

ورغم هذا الزخم الشعبي والرسمي، اختفى المشروع عن واجهة الخطاب الحكومي لسنوات، وسط صمت رسمي وتباطؤ واضح في التنفيذ، الأمر الذي جعل البعض يعتقد أنه تم استبداله بالمركز الجديد.

لكن مجلس الوزراء الفلسطيني أعاد المشروع إلى الواجهة مجددًا، عبر إعلان صدر الأربعاء الماضي، كشف فيه عن توقيع اتفاقية قرض حسن بقيمة 26.6 مليون دولار مع البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر، لتمويل المرحلة الأولى من بناء المشفى. كما تم الإعلان عن منحتين إضافيتين:

8.6 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،

و15 مليون دولار من صندوق الأقصى.

ووفق بيان الحكومة، فإن المرحلة الأولى تشمل أعمال البناء، والتشطيب، وتوريد المعدات، وتدريب الكوادر الطبية، وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء د. محمد مصطفى. وقد وقّع الاتفاقية وزير المالية د. عمر بيطار، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د. محمد الجاسر، بحضور مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية د. ناصر قطامي.

وأكد البيان أن المشروع يُمثّل "محطة بارزة في مسار الجهود الحكومية لتعزيز جودة وتوطين الخدمات الطبية، وتقليل التحويلات العلاجية إلى الخارج، بما يسهم في الحفاظ على المال العام".

ورغم أهمية هذا الإعلان، إلا أن تساؤلات واسعة لا تزال مطروحة في الشارع الفلسطيني، حول الإطار الزمني للتنفيذ، ومدى التزام الحكومة بإنجاز المشروع بعد أكثر من سبع سنوات على إطلاقه الأولي، دون أي تقدم ملموس على الأرض حتى الآن.

ويأمل المواطنون أن تكون هذه الخطوة بداية فعلية لتحريك المشروع، مع دعوات لضرورة مزيد من الشفافية في عرض التفاصيل المتعلقة بالتمويل، والجدول الزمني، والمراحل التنفيذية المتوقعة.