أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس دونالد ترامب شرعت في تنفيذ قرار رافع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ 2011، بعد استكمال مراجعة فنية شاملة شملت كافة بنود القوائم السوداء.
ووفق ثلاثة مسؤولين مطلعين، يقود مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة حالياً عملية إعداد تراخيص عامة تسمح لقطاعات الطاقة والبنى التحتية والإسكان باستئناف النشاط التجاري، على أن تصدر هذه التصاريح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقالت شبكة «سي إن إن» إن فريقاً فنياً من الخزانة والدبلوماسية والعدل يراجع حالياً مكونات ملفات العقوبات القديمة للتأكد من اتساقها مع الإعفاءات الجديدة، في إجراء يقدّر أن يستمر عدة أسابيع. وأضافت المصادر أن القانون الأميركي لا يقيّد سلطة الرئيس في منح استثناءات، لكن الالتزام بالإجراءات التنظيمية يستدعي وقتاً للضمان والمتابعة.
ونفى مصدر مطلع أن يكون القرار مفاجئاً أو ارتجالياً، موضحاً أن الملف كان قيد الدراسة منذ أشهر مع مستويات عليا من التنسيق داخل الإدارة، التي رأت أن رفع القيود خطوة ضرورية لبدء محادثات إعادة الإعمار المدعومة دولياً في دمشق والمناطق المحررة.
ومن المتوقع أن تلي التراخيص العامة سلسلة تصاريح خاصة للشركات الراغبة في الاستثمار المباشر، بما يعيد سيولةً كبيرة إلى الاقتصاد السوري المتضرر، ويمهّد لمرحلة انتقالية تحت إشراف دولي يضمن الشفافية ومراقبة استخدام الأموال.
