صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية 443 مقابل 202 لصالح تجميد التمويل للسلطة الفلسطينية، بسبب ما أسماه "استمرار التحريض في المناهج التعليمية"، خصوصاً تلك المستخدمة في مدارس "الأونروا".

تجاهل البرلمان الاوروبي تحذيرات خبراء الأمم المتحدة من أن استمرار صمت العالم على ما يجري من جرائم حرب وابادة جماعية واستخدام التجويع سلاح حرب، سيؤدي الى القضاء على كل الفلسطينيين في قطاع غزة، ويرى أن المناهج الفلسطينية هي المشكلة.

هذه نتيجة للتحولات التي تشهدها أوروبا إذ أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي في حزيران 2024، سيطرة اليمين التقليدي واليمين المتطرف عليه، إذ حلت الأحزاب الاشتراكية ثانيا والليبرالية ثالثا.

وأمهل تصويت البرلمان الاوروبي حتى شهر أيلول المقبل لتعديل المناهج الفلسطينية لتكون متواءمة مع معايير اليونسكو بحيث تخلو مما يصفه مضامين التحريض وهو يتجاهل ايضاً الفاشية المتناية في اسرائيل من المناهج الى ممارسات ارهابيي شبيبة التلال وصولا للابادة الجمعاية في غزة والجغرافية بالضفة.

وكان مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد أقر تمويلا بقيمة 1.6 مليار يورو على مدى 3 سنوات للسلطة ، منها 620 مليون يورو فقط، ستكون مخصصة للموازنة بشكل مباشر على أن يصرف مبلغ 580 مليون يورو للمشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي والمبلغ المتبقي وقيمته 400 مليون سيكون قرضاً للجهاز المصرفي الفلسطيني.

يشار الى أن قرار البرلمان الاوروبي في هذه الحالة يعد اقرب الى التوصية منه الى القرار الملزم بوقف صرف المنحة المحدودة أصلا من حيث القيمة والاثر.