عقد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اجتماعًا طارئًا صباح اليوم الجمعة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء والقيادات الأمنية، لمناقشة المستجدات الأمنية، في أعقاب التقارير التي تتحدث عن نشاطات عسكرية لفصائل فلسطينية على الأراضي اللبنانية.

وخلال الاجتماع، وجّه المجلس رسالة تحذير صريحة إلى حركة حماس، داعيًا إياها إلى عدم استخدام الأراضي اللبنانية في أي أعمال تهدد الأمن القومي اللبناني، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ "أقصى التدابير والإجراءات" لمنع أي انتهاك للسيادة الوطنية.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن لبنان لن يسمح بتحويل أراضيه إلى منصة لزعزعة الاستقرار، رغم تأكيده على أهمية القضية الفلسطينية، داعيًا إلى تفادي توريط لبنان في صراعات إقليمية.

من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة ضبط السلاح غير الشرعي، التزامًا بوثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، مشددًا على أن "سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار"، مع التأكيد على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ضمن القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

المجلس أشار إلى أن الملاحقات القضائية بحق الموقوفين في قضيتي إطلاق الصواريخ بتاريخ 22 و28 آذار 2025 ستنطلق مع بداية الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن التحقيقات جارية لمحاسبة جميع المتورطين.

وفي سياق متصل، نفت الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي ما أوردته قناة "الحدث" بشأن مصادرة الجيش اللبناني لحوالى 800 صاروخ من داخل المخيم، مؤكدة في بيان رسمي أن "لا وجود لأي صواريخ أو أسلحة ثقيلة في المخيم"، ووصفت ما نُشر بأنه ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف البيان أن هذه الأخبار تهدف إلى التشويش على العلاقة الإيجابية بين المخيمات والجهات الرسمية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، مؤكدًا التزام الفصائل بالحفاظ على أمن واستقرار المخيم والجوار، وحرصها على العلاقة الأخوية مع الدولة اللبنانية.

وكانت قناة "الحدث" قد أفادت، نقلًا عن مصادر فلسطينية، أن الجيش اللبناني أوقف عنصرين تابعين لحماس وفصائل أخرى للاشتباه بتورطهم في عمليات إطلاق صواريخ، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود قرار لدى حماس بتنفيذ هجمات من لبنان حاليًا.