أطلق مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية \"حريات\" الثلاثاء حملة وطنية لمناهضة منع قرارات منع السفر الإسرائيلية المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين.وقال المركز في بيان صحفي إنه عملًا بقرارات المؤتمر الوطني المنعقد بتاريخ 25/02/2015، يطلق حملة وطنية لمناهضة سياسة منع السفر الإسرائيلية لمجابهة هذه السياسة التي تلحق أفدح الضرر بعشرات آلاف المواطنين من مختلف الشرائح.

واعتبر أن سياسة المنع تشكل انتهاكًا سافرًا لحق إنساني أساسي أصيل كفلته الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان \"المادة 13\"، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية \"المادة 12 فقرة 2\"، واتفاقية جنيف الرابعة المادة 35 لعام 1949، التي نصت على حق المواطن بالسفر والتنقل والحركة إلى خارج وطنه والعودة إليه متى يشاء.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تمارس تقييدًا صارمًا على حرية الحركة والتنقل بين محافظات الوطن، بما في ذلك بين الضفة والقطاع، ما يحول دون ممارسة الحق في العبادة، وزيارة الأماكن المقدسة، وفي تلقي الخدمات الصحية والتعليم والعمل وفي التواصل الاجتماعي.

ورأى المركز في هذه الجريمة الصامتة، والتي تمارس على نحو منتظم منذ بداية الاحتلال، إجراءً تعسفيًا وعقابًا جماعيًا تستدعي تحركًا وطنيًا ودوليًا لاطلاع الرأي العالمي على الآثار السلبية المترتبة على هذه الجريمة، وتوظيف آليات القانون الدولي لوضع حد لها.

وطالب المركز القوى الوطنية والإسلامية وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والمتضررين من هذه السياسة بالانخراط فيها، بما يشمل تشكيل لجان متخصصة في المحافظات، وتنظيم أنشطة وفعاليات وتوثيق الحالات الممنوعة من السفر.

وكذلك جمع التواقيع على نداء موجه للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ونسخة عنه إلى الجهات الدولية المعنية، لحثها على الاضطلاع بمسؤولياتها للعمل على إلزام الاحتلال باحترام حق المواطن في السفر، وحرية الحركة والتنقل.

ودعا المركز إلى أوسع انخراط شعبي ورسمي في الحملة، لضمان فعاليتها واستمراريتها لتحقيق أهدافها المنشودة.