لا يخفى على أحد حقيقة خطورة القرار الإسرائيلي القاضي بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الإسرائيلية، والذي دخل حيز التنفيذ في نهاية الشهر الماضي، وما له من تداعيات قاسية على الفلسطينيين، وخاصة في القدس الشرقية.

والحقيقة التي لا تغطى بغربال، هي أن هذا القانون الإسرائيلي لم يأت من فراغ، بل هو نتاج سياسية إسرائيلية لإنهاء ملف اللاجئين والذي يعد أحد الثوابت الفلسطينية في أي مفاوضات لإنهاء الصراع الفلسطيني، وهو ما أثار جدلا واسعا، خاصة في ظل التأثيرات المحتملة على السكان الفلسطينيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على خدماتها في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.

ولعل مخيم "شعفاط" للاجئين، هو أكثر المناطق تأثرا بهذا القانون، نظرا لاعتماد سكانه على خدمات الاونروا التي توفر التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية لآلاف اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وحتى الآن لم يطرأ تغيير ملموس على أرض الواقع، لكن السكان يشعرون بقلق متزايد حيال مستقبل الخدمات الأساسية في المخيم.

في قطاع التعليم تدير الأونروا مدارس في المخيم تقدم التعليم الأساسي للآلاف من الأطفال ومع حظر أنشطة الوكالة يخشى الأهالي من فقدان أبنائهم فرصة الحصول على التعليم المناسب خصوصا في ظل غياب بدائل كافية، أما في مجال الصحة فتقدم الأونروا خدمات الرعاية الأولية واللقاحات والعلاجات الطبية، مما يجعل إيقاف هذه الخدمات تهديدا مباشرا لصحة السكان.

وفي محاولة احتواء تداعيات القانون، أعلنت وزارة القدس الإسرائيلية أنها خصصت نحو 20 مليون شيكل لإنشاء مركز تعليمي في الحي ليخدم آلاف الأطفال إضافة الى 3.5 مليون شيكل لاقامة عيادات طبية لتعويض جزء من الخدمات الصحية التي كانت تقدمها الأونروا، ومع ذلك لا يزال هناك قلق بشأن مدى قدرة هذه المراكز الجديدة على توفير الخدمات بنفس المستوى والجودة التي كانت توفرها الوكالة الأممية.

ولقي القانون الإسرائيلي معارضة واسعة من قبل السكان والمنظمات الحقوقية، حيث أعرب العديد من السكان في مخيم شعفاط عن مخاوفهم من أن يؤدي الحظر الى تدهور الوضع المعيشي ويرى البعض أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات تقويض وضع اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية، بينما حذرت الأمم المتحدة والمنظمات حقوق الإنسان من تداعيات القرار على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على الخدمات الأساسية.

بينما تؤكد إسرائيل أنها تسعى لتوفير بدائل مناسبة يرى المعارضين أن حظر الأونروا في القدس الشرقية سيؤدي الى مزيد من التوتر والاحتقان خاصة اذا لم تكن البدائل كافية أو فعالة، وفي ظل غياب حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين فإن هذا القرار يضيف بعدا جديدا للتحديات التي يواجهها الفلسطينيون في القدس الشرقية، ويطرح تساؤلات حوق مستقبل الخدمات الأساسية في المخيمات.

إن حظر أنشطة الأونروا في إسرائيل، يمثّل تطورا مهما قد يكون له تداعيات واسعة على الفلسطينيين في القدس الشرقية وخاصة في مخيم شعفاط، وبينما تحاول الحكومة الإسرائيلية توفير بدائل لا يزال القلق قائما بشأن مدى فعاليتها في سد الفجوة التي ستتركها الأونروا مما يجعل هذه القضية محط أنظار المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية في المرحلة المقبلة.