صرح محافظ سلطة النقد يحيى شنار، اليوم الثلاثاء أن وزارة المالية هي الجهة المخولة بالإفصاح عن تطورات الوضع المالي للحكومة وعن المستجدات المتعلقة بالمنح والمساعدات الدولية، والقروض الداخلية والخارجية، وكافة التفاصيل المتعلقة بصرف الرواتب لموظفي القطاع العام.
وبخصوص التعليمات الجديدة التي صدرت الأسبوع الماضي، حول آلية معالجة الديون المستحقة للبنوك على موظفي القطاع العام، أوضح المحافظ على أن التعليمات الجديدة تحقق مصلحة جميع الأطراف وتضمن حق الموظف في الاعتراض على منحه قرضا جديداً لسداد الأقساط غير المسددة خلال الفترة الماضية، وعلى
الموظف الراغب في الاعتراض التواصل مع المصرف مباشرة خلال فترة عشرة أيام من تاريخ تبليغه رسمياً من قبل البنك، وأشار إلى أن سلطة النقد بدأت بإعداد ونشر مادة إعلامية توضيحية للتعليمات الجديدة.
واضاف في تصريحات له أن سلطة النقد تمارس صلاحياتها المنصوص عليها قانونا، والتي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ودعم وتشجيع النمو الاقتصادي ضمن الأدوات المتاحة والمتعارف عليها وفق الممارسات الدولية الفضلى
وأشار إلى أن سلطة النقد نجحت في تحقيق الاستقرار المالي في دولة فلسطين رغم الأزمات المالية المتتالية، وساهمت تدخلاتها المختلفة في الحفاظ على الدورة الاقتصادية في ظل أصعب الظروف.
وأوضح المحافظ أن إجراءات وتدخلات سلطة النقد تحظى بثقة الجمهور وينعكس ذلك بالنمو المستمر في ودائع الجهاز المصرفي، وأكد أن سلطة النقد تعمل بالتنسيق المستمر مع كافة الأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية
