أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم السبت، أن أجهزتها الأمنية ستبدأ الانتشار في محافظات القطاع كافة، والقيام بالواجب المقدس في خدمة أبناء شعبنا فور دخول اتفاق وقف حرب الإبادة والعدوان حيز التنفيذ.

وأهابت الوزارة في بيان لها  بالمواطنين جميعًا إلى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أية تصرفات قد تشكل خطرًا على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصًا على أمنهم وسلامتهم.

ودعتهم إلى الالتزام بكافة التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة.

وباركت لشعبنا الفلسطيني عامة وقطاع غزة خاصة، اتفاق وقف حرب الإبادة التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في القطاع منذ ما يزيد عن 15 شهرًا.

وأوضحت أن الاحتلال مارس خلال هذه الحرب شتى الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، لتكون هذه الحرب الشعواء الجريمة الأكبر التي ترتكب بحق شعب أعزل في العصر الحديث.

وقالت إن الصمود الأسطوري لشعبنا في قطاع غزة أحبط كل أهداف حرب الإبادة الإجرامية، وأكد شعبنا مجددًا أنه الأجدر بالبقاء وبناء مستقبل أجياله من احتلال همجي زائل لا محالة.

وأكدت أن دماء أطفالنا ونسائنا والعزل ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، لن تمحى مهما طال الزمن، وستظل شاهدة على همجية الاحتلال وداعميه، وأحقية شعبنا الفلسطيني في أرضه المروية بدماء أبنائه.

وأضافت أنها قدمت في هذه الملحمة التاريخية التي سطرها شعبنا الفلسطيني في القطاع خيرةَ قادتها ومنتسبيها في ميدان شرف الخدمة لشعبنا الصامد.

وتابعت "رغم بشاعة العدوان وقساوته وتجاوزه لكل المحرمات والأعراف والقوانين الإنسانية والدولية، أوفى قادة أجهزة الوزارة وضباطها ومنتسبوها بالقسم الذي قطعوه على أنفسهم في خدمة شعبهم ووطنهم، وكانت دماؤهم وأرواحهم برهانًا جديدًا على صدق انتمائهم وولائهم لهذا الشعب العظيم".

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال ركز على استهداف وزارة الداخلية والأمن الوطني محاولًا بذلك ضرب أحد عوامل صمود شعبنا في وجه العدوان.

وأوضحت أنه رغم الثمن الفادح الذي دفعته من خيرة قادتها وأبنائها، إلا أنها بقيت تعمل بكل الإمكانات المتاحة في ظل ظروف بالغة التعقيد، وتصدت بكل ما تملك لمخططات الاحتلال في إشاعة الفوضى والفلتان داخل المجتمع الفلسطيني في القطاع.