قال موقع بوابة اقتصاد فلسطين نقلا عن مصادر مطلعة  ان الحكومة ستقترض من الجهاز المصرفي لصرف رواتب الموظفين.

واوضحت المصادر ان الحكومة ستتقترض من البنوك 500 مليون شيكل من بينها البنك العربي.

وكانت مصادر قالت إن وزارة المالية حتى مساء أمس لم تستلم اموال المقاصة من الجانب الاسرائيلي.

ووفقا لبيانات "سلطة النقد الفلسطينية" فان اجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع العام بلغت خلال تشرين الثاني الماضي حوالي 2.8 مليار دولار بواقع 1.975 مليار قروض و 823 مليون دولار تسهيلات جاري مدين.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من ضائقة مالية كبيرة بسبب استمرار الاحتلال باقتطاع اموال المقاصة وارسالها مجتزأة اضافة إلى انخفاض الدخل بسبب تداعيات العدوان الاسرائيلي.

يشار إلى ان الأوضاع المالية صعبة للغاية إذ كانت صرحة الحكومة في وقت سابق ان الدعم الأوروبي سيتأخر ما يعني تفاقم سوء الأوضاع مع استمرار الاحتلال في سياسة العقاب الجماعي باقتطاع اموال المقاصة.