الاحتلال نفذ 94 غارة على قطاع غزة تسببت باستشهاد 184 فلسطينيا

2023-05-09T114509Z_1664626360_RC2OU0APY9Q7_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-DENTIST-1024x697.jpg

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 94 غارة جوية خلال 72 ساعة، استهدفت مدنيين عزلا في محافظات قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 184 فلسطينيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وقال أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان السبت: "في تصعيد خطير وغير أخلاقي كالعادة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 94 غارة وقصفا وجريمة على مدار الـ72 ساعة الماضية، استهدفت المدنيين العزل والمناطق السكنية في محافظات قطاع غزة وفي مدينة غزة على وجه الخصوص وبشكل وحشي ومتعمد".

وأضاف: "الهجمات أسفرت عن استشهاد أكثر من 184 فلسطينيا، بينهم عشرات الشهداء لم تصل جثامينهم إلى المستشفيات نتيجة تدمير البنية التحتية وتعذر الوصول إليهم تحت الأنقاض، وبسبب منع الاحتلال لسيارات الإسعاف والدفاع المدني والطواقم الطبية وفرق الإغاثة والطوارئ الوصول لهذه الجثامين ولعشرات الجرحى".

وأكد أن "هذه الجرائم تُمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية، وتندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تستهدف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".

وأشار إلى أن "الاحتلال يستخدم سياسة الأرض المحروقة، حيث يقوم بنسف مربعات سكنية كاملة بمن فيها من سكان، متسببا في تدمير عشرات المنازل على رؤوس ساكنيها، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، بمن فيهم النساء والأطفال".

وبين المكتب أن "هذه الهجمات المتعمدة تأتي ضمن سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، حيث يُمارس سياسة القتل الجماعي والتطهير العرقي في محاولة لترهيب شعبنا الفلسطيني وتهجيرهم قسرا من أرضهم".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي ومجلس الأمن "بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفوري لوقف العدوان ومحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية".

ودعا الأمم المتحدة إلى "إرسال فرق تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم البشعة، وتقديم مرتكبيها للعدالة".

وقدم المحامي طلبا لمدعي عام التمييز لرفض ترحيل القرضاوي، مؤكدا فيه على عدم قانونية الطلب الإماراتي، إذ إنه يستند إلى بلاغ نيابة عامة وليس إلى حكم قضائي أو مذكرة توقيف، كما أنه لا يحمل الجنسية الإماراتية، وبالتالي لا يحق للإمارات المطالبة بتسليمه.

وأكد المحامي في طلبه على "عدم ارتكاب القرضاوي أي جرم يُعاقب عليه في لبنان، حيث إن حرية الإبداع والتعبير مكفولة دستوريًا، وأن ترحيله ينافي اتفاقية مناهضة التعذيب".

وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت عبد الرحمن القرضاوي السبت الماضي، بناءً على بلاغين أحدهما مصري والآخر إماراتي، أثناء عودته من سوريا.

وكان القرضاوي قد زار سوريا للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد، وظهر في تسجيل مصور يوثق احتفاله داخل الجامع الأموي وفي مناطق سورية أخرى.