قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن إن قرابة ٧% من سكان قطاع غزة قُتلوا أو جرحوا من قبل الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأشار بيبركورن خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك الجمعة باجتماع دعته الجزائر، رئيسة مجلس الأمن الشهر الحالي، لنقاش استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والقطاع الصحي في غزة إلى أن ٢٥% من الجرحى، والذين يصل عددهم إلى أكثر من ١٠٠ ألف جريح، يعانون إصابات دائمة غيرت حياتهم وسيحتاجون إلى إعادة تأهيل ومساعدات طبية مدى الحياة.
ولفت إلى وجود أكثر من 12 ألف فلسطيني في غزة بحاجة لنقلهم خارج القطاع لتلقي العلاج بمن فيهم الأطفال.
وأشار بيبركورن إلى الوتيرة البطيئة لعمليات الإجلاء حيث لا تعطي "إسرائيل" إلا عدداً محدوداً من التصاريح.
ونبه إلى أنه في حال استمرت الوتيرة على النحو الحالي فإن إجلاء هؤلاء لتلقي العلاج سيستغرق من خمس إلى عشر سنوات.
وأعلن أن الاحتلال الإسرائيلي رفض أغلب طلبات منظمة الصحة العالمية التي تشمل نقل المرضى وإدخال المساعدات الطبية والإمدادات للمستشفيات ولم تسمح إلا بقرابة ٤٠% فقط منها.
بدوره، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أن الكارثة الإنسانية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة مستمرة أمام أعين العالم.
وقال تورك إن "إسرائيل مستمرة في الحرب التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتشريد ودمار واسع النطاق".
ولفت تورك إلى أن التقرير وثق هجمات منهجية على المستشفيات في فلسطين بأساليب مختلفة منها الغارات الجوية الإسرائيلية التي تعقبها في العادة اقتحامات برية من الجيش الإسرائيلي واحتجاز المرضى والعاملين من الأطباء والممرضين وغيرهم.
وجدد التأكيد على ضرورة احترام المرافق الطبية من قبل جميع الأطراف في النزاعات، كما أشار إلى هجمات حماس وجماعات فلسطينية على الكيان الإسرائيلي.
وأشار تورك إلى الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ومحاصرة مستشفى كمال عدوان، وهو واحد من المستشفيات الأخيرة التي بقيت تعمل في شمال القطاع.
وتطرق إلى اعتقال مدير المستشفى حسام أبو صفية، مشيرا إلى تقارير حول إساءة المعاملة والتعذيب الذي يتعرض له الفلسطينيون بما فيهم الطواقم الطبية.
ونبه إلى أن "تدمير المستشفيات في مختلف أنحاء غزة يتجاوز حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الكافية، إذ وفرت هذه المستشفيات ملاذاً آمناً لآلاف الأشخاص الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه".
ونوه تورك إلى إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء عمليته التي استمرت شهوراً في شمال غزة مع فصل الشمال عن مدينة غزة، لافتا إلى تقارير مفادها أن "أجزاء من شمال غزة أصبحت خالية تماماً من الفلسطينيين".
وأشار تورك إلى إصابة قرابة ١٠٠ ألف فلسطيني خلال العام الأخير في غزة، لافتاً إلى أن العديد من الجرحى توفوا وهم ينتظرون العلاج.
وأكد أن كل ذلك يحدث في الوقت الذي تزداد العقبات وتمنع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية من إدخال المساعدات الإنسانية بما فيها الإمدادات الطبية العاجلة.
وأشار إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية التي تشير إلى مقتل أكثر من 1050 من العاملين في المجال الطبي في غزة.
وأكد المفوض السامي ضرورة أن تميز العمليات العسكرية بين الأهداف المدنية والعسكرية وأن تلتزم بمبادئ القانون الدولي.
كما شدد على أن عدم احترام المبادئ ذات الصلة يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مضيفا "شن هجمات متعمدة ضد المستشفيات والأماكن التي يتلقى فيها المرضى والجرحى العلاج، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية، يعد جريمة حرب. وفي ظل ظروف معينة، قد يشكل التدمير المتعمد لمرافق الرعاية الصحية شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، وهو ما يشكل أيضاً جريمة حرب".
كما أكد أنه "إذا ارتكبت هذه الأعمال بوصفها جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين، فإنها قد ترقى أيضاً إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".
ولفت تورك الانتباه إلى ادعاءات الاحتلال بأن المستشفيات تستخدم لأغراض عسكرية من قبل المقاومة.
وقال إن مكتبه تلقى رسائل من مندوب إسرائيل حول ذلك، وأضاف "لم تقدم إسرائيل معلومات كافية وإثباتات لادعاءاتها والتي غالباً ما تتسم بالغموض والعمومية، وفي بعض الأحيان تتناقض مع المعلومات المتاحة".
وشدد على إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وشفافة في جميع الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والبنية التحتية الأساسية المدنية بما فيها البنية التحتية الطبية والعاملين في المجال الصحي.
