بدأت العديد من محال بيع القهوة برفع الأسعار على المستهلك النهائي بنسبة وصلت إلى 30%، الأمر الذي أثار تساؤلات حول المبررات في الظروف الصعبة التي نعيشها.

وأكد الناطق باسم وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، أنه لا مبرر حقيقي للتسارع في رفع أسعار القهوة.

وبين القاضي في مقابلة مع أجيال، أن الكميات الموجودة في السوق الفلسطيني من القهوة تم إدخالها قبل الارتفاع العالمي، وأن أكبر الشركات المستوردة تتفاجئ بالتسارع في رفع التجار لأسعار القهوة.

بدورها، قالت روان سمارة مديرة العلاقات العامة في شركة خالد زحيمان لأجيال، إن الارتفاع يعود لبعدين الأول عالمي يرتبط بالتغيرات المناخية وانخفاض الانتاج، والثاني محلي يتعلق بارتفاع تكاليف الشحن منذ بداية الحرب.

وأشارت إلى أن المستهلك النهائي سيلمس ارتفاعاً بنسبة 30%.