قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: \"ان إدارة البنية المؤسسية بكفاءة ومهنية واقتدار، تحتل أولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة، وذلك لضمان تقديم افضل الخدمات، لابناء شعبنا وتوفير مقومات صمودهم وبقائهم على ارض الوطن، وبما يضمن أيضا إدارة وتمكين السياسات والتدخلات الحكومية وتطويعها، للتناغم مع دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.\"

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الأول حول الإدارة العامة \"واقع، تحديات وافاق\"، اليوم الاثنين برام الله، بحضور رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرود مورينج، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية رفعت الفاعوري، وعدد من الوزراء والمسؤولين العرب والدوليين والشخصيات الاعتبارية.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس وتقديره الكبير لكل الجهود التي تتكاتف لتطوير واقع الإدارة العامة في فلسطين، وتعزيز كفاءتها وفاعليتها، وإرساء أسس التنمية الوطنية المنشودة، قائلا: \"سأطالب باسم الرئيس الدول المانحة في مؤتمر بروكسل بالعمل على الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية، بناء على جاهزية مؤسساتنا الوطنية.\"

وشدد الحمد الله على ان فلسطين قد قطعت شوطا هاما في تطوير العمل الإداري وتكريس البيئة القانونية والاجرائية، قائلا: \"ان ديوان الموظفين العام يعتبر الحاضنة الأساسية للوظيفة العمومية، والجهاز الإداري الذي توكل اليه مهام تطوير الإدارة العامة الفلسطينية، والارتقاء بقطاع الخدمة المدنية، والاستثمار بقدرات وطاقات العاملين فيه، لينخرطوا بإيجابية وفاعلية مستمرة في مسيرة بناء الدولة وتكريس الحكم الصالح الرشيد\".

واضاف رئيس الوزراء: \"نجح ديوان الموظفين ببلورة مسودة قانون خدمة مدنية، بالتعاون مع شبكة من الشركاء في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وبمشاركة متميزة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، حيث تم اتخاذ خطوات فاعلة على طريق إرساء منظومة قيمية واخلاقية لقطاع الخدمة المدنية، من انجاز مدونة السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة، التي تستثمر بالإنسان الفلسطيني، وتسمو باداءه بعيدا عن الفساد والاخطاء وسوء الإدارة، وقد تم البدء باضخم برنامج تدريبي لتوعية وتثقيف الموظفين العموميين على مدونة السلوك\".

وأوضح رئيس الوزراء ان فلسطين بدأت بالعمل وفق جداول التشكيلات للوظائف، بما يساهم في ترشيد النفقات، ويشكل أداة هامة للتخطيط وتحقيق التنمية المؤسساتية، بهدف الإصلاح الإداري، ومأسسة عملية إدارة الموارد البشرية وفق الاحتياجات الحقيقية والفعلية للمؤسسات الحكومية، الوزارية وغير الوزارية منها.

وعلى صعيد المصالحة الوطنية وتوحيد عمل المؤسسات، قال رئيس الوزراء: \"تم اتخاذ العديد من الخطوات الأساسية لضمان ترسيخ بنية مؤسساتية واحدة موحدة في غزة والضفة الغربية، حيث طرحت خلال زيارتي الأخيرة لغزة خطة وطنية شاملة لحل قضية الموظفين وتسلم المعابر، بناء على اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ، الامر الذي سيمكننا من توحيد العمل المؤسسي والوطني، ووضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته في ضخ المشاريع اللازمة لإعادة اعمار قطاع غزة ونجدة اهله وانتشالهم من المعاناة والفقر والدمار.\"

وقدم الحمد الله نيابة عن الرئيس وباسمه الشكر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على عقدها المؤتمر على ارض فلسطين بالتعاون مع ديوان الموظفين العموميين، وحرصها على المساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الإدارية الشاملة، مثمنا حضور الخبراء العرب والدوليين معتبرا أن مشاركتهم تغني تجربة فلسطين في تحسين واقع الإدارة العامة وتذليل الصعوبات والعقبات.